خالف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق، المستشار القانوني محمد آل ثنيان توجه نادي الهلال وتحركه السريع والرسمي لحفظ حقوق قائد الفريق الأول لكرة القدم ياسر القحطاني، في المكالمة المنسوبة للاعب النصر الدولي المعتزل المحلل فهد الهريفي والتي نالت من القحطاني، عبر محامي النادي ثامر الجاسر.
واستغرب آل ثنيان ذلك التحرك من الناحية القانونية، وقال لـ "الوطن"، "إذا صح تدخل إدارة الهلال في قضية لاعبه القحطاني فإن ذلك يبدو مستغربا لأن الواقعة لا تخص القحطاني بصفته لاعبا، وإنما بصفته الشخصية، ومن هنا فإن النادي بات خارج هذه الواقعة، وقد يكون من المقبول تدخل النادي لو وقعت أي حادثة أو تصرف يخص اللاعب داخل أروقته أو داخل منشأة رياضية، أما المكالمة التي أشعلت الخلافات فهي تخص ياسر القحطاني بصفته الشخصية وهو من يحق له تحريك الدعوى أو غض الطرف عنها".
وتابع" سيكون من المقبول لو أعلن نادي الهلال ممثلا في إدارته، وقوفه إلى جانب لاعبه ومساندته في هذه الحادثة من باب معالجة الآثار النفسية لما خلفته المكالمة، لكن لن يكون من المقبول إعلان التصدي للقضية برمتها".
وعن إمكانية الجزم بهوية الصوت في المكالمة المنسوبة إلى الهريفي، أجاب "لقد استعرضنا في وقت سابق واقعة التعدي على الهريفي من خلال نشر صورته وعائلته في انتهاك لخصوصيته واعتداء على سمعته وما تبع ذلك من ردود أفعال، ثم توالت الأحداث بواقعة أخرى مماثلة للأولى تحتاج إلى أن يسلط الضوء عليها وهي المكالمة الهاتفية المنسوبة للهريفي وما احتوته من ألفاظ نابية للمتحدث عن القحطاني، إلا أننا لا يمكننا القطع بهوية المتحدث".
وعما إن كانت هذه الواقعة موجبة للمساءلة، قال آل ثنيان" الواقعة موجبة للتحقيق والمحاكمة إلا أنها تحتاج إلى أدلة إثبات جازمة على صحة صدورها من المنسوب له ولا يكفي لإثباتها تشابه الأصوات، بل يتوجب أن يثبت الفعل المجرم جزما وهذا من الممكن إثباته بتحديد مصدر المكالمة تقنيا عبر طرق متبعة مع جهات الاختصاص مهمتها تعقب الجهاز الذي تم تحويل المكالمة منه لأجهزة التواصل والمواقع الإلكترونية، وهو إجراء تسبقه إجراءات أخرى معقدة ومشددة لحساسية الوضع، مما يجعل إثبات هذه الواقعة في غاية الصعوبة ولن تصبح سهلة إلا في حال أقر بها المنسوب له المكالمة".
وحول بصمة الصوت وإمكانية تطبيقها في مثل هذه المكالمة، أبان "بصمة الصوت من الوسائل التي أصبح لها واقع ملموس في إجراءات الإثبات على مستوى دولي إلا أنه لم يمر بي تطبيقها في إجراءات الإثبات في المملكة".
