صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وممثلي القطاع الخاص.
ويضم مجلس الإدارة وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق فهد بن جار الله الجار الله ووكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية والقروية المهندس زايد بن علي الجمعة والمستشار الإداري لوزير المالية حمود بن إبراهيم النزهة وممثلا عن وزارة التعليم العالي الدكتور ناصر بن محمد السعدون وممثلاً عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية محمد بن يسلم بابحر.
كما يضم مجلس الإدارة في عضويته أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس والرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض سليمان بن عبدالرحمن القويز والرئيس التنفيذي لمجموعة السبيعي ناصر بن محمد السبيعي والمنتدب لشركة تثمين سعد بن محمد التويم والعضو المدير التنفيذي لشركة باركود عبدالكريم بن محمد أبانمي والمستشار الشرعي والقانوني عبدالعزيز بن محمد القاسم.
ويختص مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بعمل مراجعة معايير التقييم وقواعد السلوك وبرامج مراقبة جودة الأداء المهني وتطويرها واعتماد هيكل الهيئة التنظيمية لوائحها الداخلية وقواعد امتحان شهادة الزمالة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
وسيعمل المجلس على تطوير مهنة التقييم ورفع مستوي العاملين في فروع التقييم "العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة" وسيسعى كذلك إلى وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية للتأكد من قيام من يمتهن مهنة المقيم المعتمد بتطبيق معايير مهنة التقييم بالطرق العلمية المتعارف عليها دولياً.
