أقامت الحكومة الأميركية دعوى مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني ستاندرر آند بورز والشركة الأم مكجرو-هيل بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة.
وقالت الحكومة في ملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من ستاندرد آند بورز ومكجرو-هيل.
وأضافت الحكومة "تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدى ستاندرد آند بورز على نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات."
وهوت أسهم مكجرو-هيل 13.8% أول من أمس بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوى قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الأسهم في 1987.
ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10.7%. ووحدة انفستورز سرفيس التابعة لموديز هي المنافس الرئيس لستاندرد آند بورز.
ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية على ستاندرد آند بورز في الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك اس.ايه التابعة لوكالة فيتش.
وتعرضت ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعة لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعا ما انهارت.
وقال جيفري مانز أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن "هذه الدعوى مهمة لأنها تشير لتحرك حكومي في المستقبل أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف وهو لجوء مستثمرين إلى التقاضي."
