صدرت الموافقة السامية الكريمة على صرف تعويضات أوقاف المغاربة التي تم نزع ملكيتها لمصلحة مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف والمشروعات التكميلية له، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين دون المطالبة بتسجيل مساحة وأطوال الأضلاع في صك إثبات الملكية "الذرع".
وأوضح وكيل أمانة العاصمة المقدسة المساعد للمشاريع والتعمير رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية المهندس عباس قطان في تصريح خاص إلى "الوطن" أن وزارة المالية بدأت في إكمال إجراءات صرف التعويضات لهذه العقارات، التي تزيد على 20 عقارا تمهيدا لصرفها، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية العقارات باسم الدولة من قبل المحكمة العامة وكتابة عدل.
وأكد أنه جرت الكتابة للمحكمة العامة وكتابة عدل لإفراغ العقارات باسم الدولة، مبينا أن العقارات سبق وأن تم تقديرها من قبل لجنة تقدير العقارات المشكلة من وزارة الداخلية ممثلة في "إمارة منطقة مكة المكرمة"، والشؤون البلدية والقروية ممثلة في"أمانة العاصمة المقدسة"، والعدل، والمالية وعقاريين من أصحاب الخبرة رشحتهما غرفة مكة المكرمة ورصدت قيمة التقديرات.
وأرجع عدم صرف التعويضات حتى الآن إلى عدم وجود اطوال الأضلاع في صك إثبات الملكية تمشيا مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي رقم8/ب/12662 وتاريخ 17/3/1424 والقاضي بالموافقة على النظام والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424.
يشار إلى أن ما يزيد على 200 عقار من العقارات التي تم نزع ملكيتها لمصلحة مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف لا تزال معطلة بسبب عدم وجود أطوال الأضلاع بصكوك إثبات الملكية ورفض المحكمة العامة تدوين الأضلاع بحجة وجود أوامر تمنع ذلك.
من جهته، توقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش ان تزيد قيمة تعويضات أوقاف المغاربة على 800 مليون ريال، مرجعا ذلك كون بعضها يقع في مناطق قريبة جدا من الحرم الشريف ومساحاتها تختلف بحسب قربها وبعدها عنه. ولفت إلى أنه ستوجد انعكاسات إيجابية على سوق العقار في مكة المكرمة بعد صرف التعويضات، مبينا أن نظار هذه الأوقاف والورثة المستفيدين منها سيتجهون لشراء أراض بالمخططات الجديدة ومشروعات سكنية قائمة للاستفادة من عوائدها مما سيؤدي الى تحريك بسوق العقار وزيادة الإقبال على الشراء.
