علمت "الوطن" أن المديرية العامة للجوازات بفروعها في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، بدأت فعليا في تطبيق الخطة الخاصة بمعالجة أوضاع أبناء السعوديات من آباء أجانب، إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بهذا الخصوص، فيما أشارت المعلومات إلى أن فرع الجوازات بمكة المكرمة لا يزال في طور انتظار بدء التطبيق.
وكان وزير الداخلية قد أصدر توجيهاته لـ5 وزارات وبعض أمراء المناطق، لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين الذي تضمن ثلاثة بنود أولها منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم، وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، إضافة إلى تحمل الدولة رسوم إقامة أولادها، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في "الدراسة والعلاج" واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
واكتظت بعض مكاتب الجوازات بالرياض وجدة وبعض مناطق المملكة منذ مطلع الأسبوع بالمستفيدين من هذا القرار فيما أبدى بعض أبناء المواطنات ارتياحهم في اتصالات أجروها بـ"الوطن" من هذا القرار الذي سيسهل عدة أمور، أهمها تمييزهم عن أي وافد من أبوين أجانب، وذلك من خلال العمل والدراسة والعلاج والآن بالإقامة، واصفين القرار بأنه من بشائر الخير للمواطنة وأبنائها.
وتمنى أبناء المواطنات أن يطبق القرار بحذافيره من قبل الجهات القائمة على تنفيذه وفروعها، مؤكدين أنه ما زالت هناك بعض المستشفيات الحكومية التي لم تسمح بعلاج أبناء المواطنة على حساب الدولة، داعين إلى ضرورة أن يسبق تطبيق هذا القرار، توجيها بتسهيل إجراءات التجنيس لأبناء المواطنة الذين يقفون عاجزين عن تلبية الشروط الجديدة التي أقرت العام الماضي وكان أبرزها إثبات "هوية جد الأم" والذي استحوذ على نصيب الأسد من النقاط المطلوبة للمضي في دراسة طلب المتقدم بعد استكمال النقاط الأخرى من شروط الجنسية لأبناء المواطنة السعودية.
واشتملت الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير سعودي التي انفردت "الوطن" بنشرها في عددها 4503 على السماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، على أن يدوّن على الإقامة "زوج مواطنة سعودية" ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده "جهة إصدار الجواز".
واشترط البند الثالث من الترتيبات ضرورة سريان الأحكام الواردة في البندين الأول والثاني من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة وأن يكون عقد النكاح موثقا ويكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.
وكانت أبرز الجهات التي تلقت التعميم وزارات الخارجية والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل، وتم توجيهها بضرورة الاطلاع عليه والإيعاز بإنفاذ مضمون هذا القرار المشار إليه.
