أدى إغلاق مستودع ملابس من قبل لجنة متخصصة في رصد المخالفات في أمانة محافظة جدة، إلى إحالة موظف في الأمانة وعضو في اللجنة إلى ساحة القضاء لمواجهته بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وعقدت المحكمة الإدارية بجدة أمس أولى جلساتها لمواجهة موظف البلدية عضو لجنة المخالفات، بحضور المتهم الأول مسؤول المستودع، وغياب الثاني وهو وافد يمني والمُبلغ عن تكرار عضو لجنة المخالفات لطلب الرشاوى من أصحاب المحلات والمستودعات التجارية مقابل التغافل عن مخالفة مرصودة من قبله.
وجاء في حيثيات الاتهام، تلقي المباحث الإدارية بلاغا من وافدين يمنيين ضد موظف البلدية بطلبه وأخذه رشاوى، وأنه يقوم بإغلاق وفتح المحال التجارية بناء على استجابتهما لأخذ رشاوى مالية، وأنهما يعملان في مستودع مخالف في موقعه السكني، وكانا يوشكان على الإخلاء والانتقال لموقع سكني نظامي للمستودعات، وأن الموظف قد قام بتسليم مسؤول المستودع إشعار المخالفة، وقدم له غرامة المخالفة مع الإشعار، وتمت إعادة التيار الكهربائي للمستودع عقب ذلك، إلا أنهما قررا الإبلاغ عن المتهم.
وأصر المتهم موظف البلدية عضو لجنة المخالفات بأنه لم يطلب أو يأخذ رشوة من المتهمين الثاني والثالث، وواجه القاضي المتهم بسؤاله عن إغلاق المستودع لثلاثة أيام ومن ثم فتحه، وأن الثابت لدى الدائرة القضائية بأنه المكلف بالعمل في المنطقة التي تمت فيها الرشوة محل الاتهام.
وأجاب المتهم بأنه تم فتح المستودع بناء على توجيه من مديره، وأضاف بأنه عضو في لجنة مكونة من 9 أشخاص، ضمن 3 فرق جولات ميدانية، لا يعلم أي منها أين تكون الأخرى، وأنه لا يمكنه التدليس على 9 أشخاص، وكرر بأن اعترافات المتهمين الثاني والثالث غير صحيحة.
وبالنداء على المتهم الثاني وهو وافد يمني تبين عدم حضوره، وبالنداء على المتهم الثالث وافد يمني أجاب بأنه يصر على أنه سلم المتهم الأول موظف البلدية مبلغا ماليا باعتبار أنه مبلغ الغرامة مرفقا مع إشعار المخالفة، ولكنه كان يعتبرها رشوة، وكرر شهادته ضد موظف البلدية بتسليمه مع زميله المتهم الأول المبلغ، وبعد أن سلم المبلغ قام المتهم مع أعضاء آخرين في اللجنة بإعادة التيار الكهربائي للمبنى، وكرر بأنه ليس لديه الإشعار لأن اللجنة تطلبه بعد تسليم مبالغ الرشوة.
من جهته، قال محامي المتهم الدكتور طارق الشامي: "من واقع القضية أثبتنا أن عضو اللجنة المتهم لم يتلق المبلغ، وأن المباحث الإدارية لم تضبط استلام او التفاوض على مبلغ الرشوة مع المتهم، وأن الأشخاص أنفسهم تضاربت أقوالهم، وأن الدليل الوحيد هو مكالمة هاتفية غامضة مع المتهم.
وفي سياق منفصل، أجلت المحكمة الإدارية أمس النظر في قضية موظفي هيئة أمر بالمعروف متهمين بالاعتداء على شاب بالضرب وخلع ثوبه خلال تجوله في سوق الجامعة بجنوب جدة، وقررت المحكمة التأجيل نظرا لعدم حضور شهود القضية للمرة الثالثة، الذين طالب المتهمان بإعادة استجوابهم أمام الهيئة القضائية للتأكد من صحة أقوالهم بتقصد موظفي الهيئة لضرب الشاب والاعتداء عليه.
