أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ستبدأ الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن مع انطلاق أعمال تحديث السجل الانتخابي من قبل لجنة الانتخابات المركزية في غزة، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد "الحكومة المقبلة برئاسة الرئيس محمود عباس ستضم كفاءات مستقلة وليست فصائلية".
وأضاف أن لجنة متابعة ملف المصالحة التي تضم حركتي فتح وحماس برعاية مصرية ستجتمع غداً في القاهرة لبحث ما تم تطبيقه من النقاط التي تم الاتفاق عليها مؤخراً وما يجب تنفيذه وفق الجدول الزمني المعلن.
في سياق متصل نفى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون استبعاد بعض الساحات من إجراء الانتخابات لعضوية المجلس، وقال "التوافق الذي تم خلال اجتماعات لجنة إعداد نظام الانتخابات أكد على ضرورة الالتزام بمبدأ التمثيل النسبي الكامل في داخل الوطن وفي دول الشتات حيثما أمكن ذلك، التزاما بما ورد في إعلان القاهرة 2005". وتوقع أن يتم بحث كل القضايا المتعلقة بهذا الموضوع خلال الاجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة.
وكانت فصائل فلسطينية على رأسها حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد رفضت ما تردد عن استثناء الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان من الانتخابات التي تم الاتفاق على أن تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.
من جهة أخرى نفذت السلطات الإسرائيلية فجر أمس حملة اعتقالات في صفوف نواب وقادة ونشطاء في حركة "حماس" في الضفة الغربية هي الأوسع منذ فترة طويلة، وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الحملة الإسرائيلية الجديدة معتبرة أن ذلك "يأتي في سياق خطط إسرائيلية مدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وضرب المصالحة الوطنية، وانتهاك حصانة النواب المنتخبين".
