أثناء اطلاعي على عنوان عريض يفيد بأن "39 جهة حكومية من مؤسساتنا - مدنية وعسكرية - تجاهلت قرار مجلس الوزراء ولم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية، منذ 9 سنوات" طبقا لمدير عام المراجعة الداخلية في ديوان المراقبة العامة عبدالعزيز الفارس...!
وجدت في التصريح إجابة على أسئلة طرحتها في مقالي المنشور في هذه الصحفية "مارس 2013".. وتتعلق بحالات الفساد الإداري بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، اشتملت تعيين مدير أحد فروعها أقاربه بوظائف أئمة ومؤذنين، وتكليف بعضهم بأعمال إدارية - وتوظيف غير سعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين لقاء مكافآت مالية لسنوات طويلة – والمهم أن "الشؤون الإسلامية" والتي كانت وفي ما يبدو "ما زالت" تحقق بناء على خطاب تلقته من "نزاهة" يرصد الملاحظات السابقة على مدير الأوقاف..الخ المقال المعنون: "الشؤون الإسلامية: أين ديوان المراقبة؟".
في تصريح الفارس جذور ما بحثت عنه وطرحته كاستشكال: "أين ديوان المراقبة فهذا أحد أهم أدواره.. ولماذا الخطاب وصل إلى "نزاهة" ومنها إلى وزارة الشؤون الإسلامية.. وديوان المراقبة" يختص بالرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال، والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة مواردها بكفاءة، ومتابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابة الديوان"!
إذا كان الديوان من يملك السلطة اللازمة يشكو من التجاهل عبر 9 أعوام ماذا يفعل المواطن؟ وماهي مبررات تجاهل القطاعات لإنشاء الوحدات.. هل للفساد دور، حتى لو كانت العقبات بيروقراطية أو مالية أو أي عذر يقدم سنتذكر أن عقدا زمنيا من عمر هذه الدولة ومواطنيها تعطلت التنمية في جانب مهم وتأثرت بهذا التعطيل شرائح وفئات، إن لم تكن بعض المراحل التنموية تم شلها بسبب عدم إيمان تلك الجهات المعطلة بدورها التنموي، وبأن الفاتورة ترتفع كلما تأخرنا وتم ترحيل مراحل خطط تنموية إلى الخطة التي تليها، ولدينا شاهد في ملف "هندسة النقل" الذي يقف شاخصا ليوضح حجم التأثير والأخبار التي يعلن عنها وترتبط بالنقل والمواصلات وللأسف لا نشهد عليها عمليا ويلمسها المواطن في الشارع.
الصرامة والتشديد في مسألة التطبيق واستخدام أسلوب الثواب والعقاب، وأن تتم مكافأة من يؤمنون بأن توفر وحدات للمراجعة الداخلية في قطاعاتهم، يستحقون استثناء وجوائز تحفيز وتكريم رغم أنهم يقومون بواجبهم، لكن شتان بين من يدرك أن هذه الوحدات "قيمة مضافة لدعم دوائر التنمية" ومن يراها سدا منيعا في وجه التخلف الإداري والفساد ويقاومها.
