نفى المتحدث الرسمي لشركة الاتصالات السعودية المهندس نواف الشعلاني، ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالات جماعية في مختلف إدارات الشركة وصلت أعدادها إلى 3 آلاف موظف خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه في حال وجود ذلك فهي لا تتجاوز "أصابع اليد".
وأكد لـ"الوطن" أن الشركة لم تفصل أحدا من موظفيها سواء بسبب الجمع بين وظيفتين أو غير ذلك، مشيرا إلى أنه بحسب النظام، فإن أي شخص يجمع بين وظيفتين يتم تخييره بين إحداهما، وأن ذلك الإجراء مستمر وروتيني خصوصا وأن الشركة لديها 17 ألف موظف.
وفي الوقت الذي أوضح فيه مصدر داخل الشركة، أن ما يقارب من 1200 موظف تقدموا باستقالاتهم خلال الأسبوع الماضي، نتيجة طلب الشركة تخييرهم بين وظيفتهم والتي يشغلونها الفترة الصباحية في جهات حكومية، قال الشعلاني "لا يوجد لدينا أي موظف تم فصله بسبب شغله وظيفتين" وأن ذلك قد يحصل في جميع الشركات حتى القطاعات الحكومية والعسكرية.
وفي رد على سؤال "الوطن" حول مصادر داخل الشركة تؤكد وجود استقالات فاقت 1200 فقط خلال الأسبوع الماضي وفي مجملها 3 آلاف خلال أسبوعين، نفى الشعلاني وجود أي حالة فصل وفي حال تأكدت هذه المعلومة، فهي لا تتجاوز "أصابع اليد" بحجم شركة مثل الاتصالات السعودية، وإذا تأكد جمع الموظف بين وظيفتين فهو يخيّر ولا يفصل؛ لكي لا يحرم من مميزاته الوظيفية، مشددا على أنه لا يوجد لدى الشركة أعداد كبيرة تجمع بين وظيفتين مختلفتين.
يذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق عن اعتزامها عددا من التغييرات الإدارية شملت مناصب تنفيذية عليا ضمن هيكلها الإداري، وشهدت على إثرها استقالة عدد من المسؤولين القياديين، وكان آخرها استقالة رئيسها التنفيذي المهندس جميل الملحم أول من أمس، الذي شغل أول منصب قيادي في الهيكلة الجديدة للمجموعة التي كانت قد أقرّتها في يونيو 2011، خصوصا أن الشركة تمر بمرحلة تغييرات جذرية في مختلف إداراتها منذ العام الماضي، لا سيما مع تقديم عدد من القيادات في المجموعة استقالاتهم خلال الأشهر الماضية.
