في أول رد على تساؤلات أهالي تبوك عن دور المجلس البلدي عقب الأمطار التي هطلت على المنطقة، أكد رئيس المجلس، جمال الفاخري، أن المجلس "متواجد"، مستدركا "لكننا لم نرغب بالدعاية".
وأكد الفاخري أن عدم ربط الأمانة لوادي الإثيلي بوادي ضبعان سببه أن وادي الإثيلي يمر بأراضي وزارة الدفاع، وهو ما يعني أن "وزارة المالية لن تعتمد مبالغ مالية".
من جهته اعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد، محمد الشريف أن الضرر من الأحداث الطبيعية أمر وارد الحدوث حتى في البلدان الأكثر تقدما، على حد تعبيره، في برنامج "صاحب قرار" ، الذي يقدمه الزميل يحيى الأمير على التلفزيون السعودي، مساء أول من أمس.
في أول ردة فعل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أحداث السيول التي شهدتها منطقة تبوك وخلفت أضرارا واسعة، قال رئيسها محمد الشريف إن "نزاهة" أوفدت وفدا لتقصي حقائق ما يجري على الأرض هناك، فيما اعتبر أن الضرر من الأحداث الطبيعية أمر وارد الحدوث حتى في البلدان الأكثر تقدما، على حد تعبيره. وقال الشريف، والذي كان يتحدث في لقاء تلفزيوني مع برنامج "صاحب قرار" الذي يقدمه الزميل يحيى الأمير على التلفزيون السعودي مساء أول من أمس، عن أحداث تبوك "معروف أنه في حال حدثت حوادث من هذا النوع حتى في بلدان أكثر تقدما هناك تأثر وتضرر وانهيارات وناس يغرقون.. ولكن هل هذا أمر طبيعي أم لا؟، مشيرا إلى أن الهيئة تتحرك وتتحقق عما إذا كان الضرر معزوا إلى قصور في تنفيذ المشاريع.
وأفصح رئيس "نزاهة" عن تفويض الهيئة وفدا لمتابعة القضية، مبينا أنه سيتم النظر إلى مدى تأثير تبعات السيول على حياة المواطنين العامة، والتحري حول آلية تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب.
وفي موضوع آخر، دافع رئيس هيئة مكافحة الفساد عن قيام الهيئة بنشر ما يصلها من بلاغات بعد التحقق منها في وسائل الإعلام. وقال إن "نزاهة" تستند في ذلك إلى "أمر ملكي"، معتبرا أن المعلومة "حق للمواطن".
ويأتي ذلك، فيما أعلن الشريف عن اكتشاف الهيئة خللا كبيرا في تنفيذ المشاريع وفق المستوى ومن حيث المتابعة من قبل الجهة التي تنفذ المشروع، لافتا إلى أن هناك مقاولين يتعمدون الضعف والتهاون وعدم الاهتمام بتنفيذ المشروع لغياب المراقبين يوميا من الجهة مالكة المشروع.
وأكد الشريف أنه وفي حالة تعمد الضعف والقصور، فإن "الهيئة" تُحيل هذه المسألة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلتهم وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في تلك العقود على المقاولين، التي قد تصل إلى سحب قيمة المشروع وفائدة المقاولين المالية منهم، وإلزامهم بإصلاح الخلل والقصور في تلك المشاريع من حسابات المقاولين أنفسهم.
وقال إن تأخر أو عدم تقديم الخدمات بالشكل المطلوب من قبل الجهات الحكومية كالصندوق العقاري وبنك التسليف وغيرها، أمر يندرج تحت مهمات الهيئة، مؤكدا التدخل في حال وردت شكوى على جهة حكومية تقدم خدمات للمواطنين.
وأشار الشريف إلى أن الهيئة تصلها بلاغات من مواطنين عن تعدي على أراض حكومية، مستدركا أن هناك تنظيما سابقا ولجانا مخصصة لإزالة التعديات.
وبين الشريف أن مهام الهيئة تندرج تحت كل فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى التحري عن أوجه الفساد في العقود الحكومية ومعرفة ما إذا كانت هذه العقود سليمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكون على عينات لبعض العقود الحكومية.
وأضاف "الهيئة تقوم بمراجعة الأنظمة واللوائح في الجهات الحكومية التي قد تكون نافذة للفساد وتطور تلك الأنظمة، ويأتي من أبرزها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي سجلت عليه ملاحظات كثيرة".
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة تعلم أن هناك فسادا يرجع لـ"رؤوس كبيرة"، مستدركا أن الهيئة لا تمتلك أي أدلة تطيح بتلك الرؤوس، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي أدلة تثبت وجود الفساد لدى أي شخص، مضيفا "الهيئة تعاني من تدني الأدلة في كثير من القضايا التي تردها من مبلغين".
وكشف الشريف تلقي "الهيئة" طلبات لإنشاء جمعيات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد من "نشطاء"، مبينا أن تلك الطلبات لا تزال في طور استيفاء شروط منح التراخيص من الجهات المعنية، مضيفا أن "الهيئة تدعو كل النشطاء إلى التعاون والتقدم بطلبات إنشاء مؤسسات مجتمع مدني معنية بحرب الفساد، مشيرا إلى وجود مؤسسات معنية بالنزاهة، مثل مؤسسة سعفة القدوة الحسنة.
وأشار الشريف حول مدى إعفاء قانونية ملاحقة مودعي الأموال الفاسدة في صندوق إبراء الذمة المالية، إلى أن نظام الصندوق لا يشترط ذكر أسماء المودعين، وأن الأموال المودعة لا يعرف أصحابها، مؤكدا أن قرار رفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال ليس من اختصاص "الهيئة".
وفي السياق نفسه أوضح الشريف أن قرار رفع رسوم العمالة صادر عن مجلس الوزراء وليس عن وزير العمل، مبينا أن وزير العمل نفذ القرار بحذافيره، مشيرا إلى أن كلفة العامل الأجنبي قبل قرار الرفع كانت أقل من العامل السعودي بكثير.
وأكد الشريف أن انتخابات البرلمانات والتهريب وغسل الأموال عوامل مساعدة في تحسين ترتيب الدول في تقرير منظمة الشفافية العالمية، إذ إن المنظمة تأخذ بتلك العوامل، مشيراً إلى أن "الهيئة" تعمل في الوقت الحالي على تحسين ترتيب السعودية ضمن الترتيب، مبينا أن "الهيئة" لا تستطيع التدخل في عمل المنظمة في وضع السعودية في الترتيب الذي تشاء.
