نفى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار توقف العمل في مشروع توسعة طريق حي الخنساء وريع الحداد، مؤكدا استمرار العمل وإزالة كافة العقارات التي تعترض مشروع التوسعة.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أمس أنها ستتم إزالة كافة العقارات التي تم اعتمادها لصالح مشروع التوسعة، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع بشكل كامل، لافتا إلى أن الأمانة تدرك حاجة حي الخنساء لتوسعة الطريق الرئيسي، الذي يعد المدخل الأساس له.
وألمح إلى أن الأمانة بدأت في تنفيذ المشروع منذ ثلاث سنوات، لافتا إلى أن من ضمن العوائق التي اعترضت التنفيذ اعتماد وزارة المالية تعويضات أصحاب العقارات بشكل تدريجي.
وأضاف أن تلك الخطوة تزامنت مع ارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة، مما دفع أصحاب العقارات إلى المطالبة بإعادة تقدير عقاراتهم وتعويضهم بما يتماشى مع أسعار السوق العقاري حالياً.
وبين أنه تم صرف ما يزيد على 163مليون ريال، لصالح أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح توسعة طريق الخنساء "المرحلة الأولى".
وذكر أن مشروع التوسعة سيبلغ طوله 1700متر بعرض 32 متراً، مؤكدا أنه تم تحديد 148عقاراً لنزع ملكيتها لصالح المشروع.
وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين من أصحاب الخبرة بتقدير العقارات كل منها على حدة، مفيدا بأن اللجنة انتهت من التقديرات وتمت دعوة أصحاب العقارات لتسليم صكوك إثبات الملكية لتدقيقها والبدء في صرف التعويضات.
وألمح إلى أن العمل جار الآن على تدقيق بقية صكوك العقارات التي لم تصرف تعويضاتها والبالغ عددها 81 عقاراً، مشيراً إلى أنه تم البدء في إزالة بعض العقارات للعمل على توسعة الطريق والذي كان يعاني من الاختناقات المرورية وخاصة في الفترتين الصباحية مع توجه الطلاب والطالبات لمدارسهم والمسائية حيث تنشط حركة الأهالي.
وأفاد بأن توسعة طريق الخنساء ستسهم في إنهاء الاختناقات المرورية التي كانت تحدث نتيجة ضيق مدخل الحي وكثرة المركبات الداخلة إليه.
وأضاف أن الحي يعد من الأحياء العشوائية القديمة بالعاصمة المقدسة، التي تحتاج إلى تطوير، نتيجة عشوائية المباني وضيق الشوارع الفرعية والرئيسية، لافتا إلى أن الأمانة تسعى إلى توسعة الشوارع في الأحياء العشوائية وخلخلة التركيبة السكانية وتطويرها بشكل جيد.
