رفضت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة "ديوان المظالم" الدعوى التي رفعها رئيس لجنة الحج والعمرة السابق سعد بن جميل القرشي ضد وزارة الحج بحجة منع شركته من استئجار البرج الرابع من الأبراج السكنية بمشعر منى، ورفضها المصادقة على العقد الموقع بين شركته وشركة "منى" العقارية المشغلة للأبراج السكنية.
وبين القرشي لـ"لوطن" أن حكم المحكمة برفض الدعوى حكم ابتدائي، وسيتم استئناف الدعوة لدى محكمة الاستئناف بجدة، مؤكدا مواصلة الدعوى ضد وزارة الحج ومطالبتها بتعويضات مالية تزيد على 20 مليون ريال على الأضرار، التي لحقت به في موسم الحج الماضي نتيجة حرمانه من استئجار البرج الرابع، وأن الوزارة لم تنصفه واتخذت قرارها دون الاعتماد على مسببات واضحة فشركته حصلت على درجات تقييم عالية وتلقت العديد من خطابات الشكر من الحجاج الذين قامت بخدمتهم إضافة إلى أنها ملتزمة بدفع جميع الإيجارات المستحقة لشركة منى العقارية.
وذكر أن وزارة الحج تعاملت بمعايير مزدوجة مع شركات حجاج الداخل فسمحت لبعض الشركات باستئجار الأبراج وخصصت لها مخيمات في مشعر منى وحرمت شركات أخرى بدون مبررات واضحة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة حاتم قاضي أن وزارته تحترم كافة الأحكام القضائية وتثق في نزاهة القضاء وتلتزم بأية أحكام تصدر من المحاكم.
وكانت وزارة الحج قررت مع بدء العام الماضي تطبيق آلية جديدة لتأجير أبراج منى، فيما قابلتها شركات حجاج الداخل وشركة منى العقارية بالرفض، مما دفع بالوزارة إلى التراجع عن قرارها والاستمرار في تطبيق الآلية القديمة ثم تراجعت الوزارة مرة أخرى عن قرارها وأبقت على الآلية القديمة المتبعة في تأجير العقود التي وقعتها شركات حجاج الداخل مع شركة "منى" العقارية لاستئجار الأبراج السكنية بمنى مقررة تطبيق الآلية الجديدة والمتمثلة في قصر تأجير كل برج على شركة واحدة من شركات حجاج الداخل.
