شهدت ميادين مصر أمس مظاهرات "جمعة الخلاص" للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. ونظمت كثير من القوى السياسية، ومن بينها أحزاب الوفد والدستور والمصريون الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والكرامة، وحركة 6 أبريل ومجموعة "بلاك بلوك"، مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبلجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وإقالة النائب العام. وأيضا تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإلغاء حالة الطوارئ بمدن القناة، فيما أكد المتظاهرون في بورسعيد ضرورة رحيل الرئيس المصري محمد مرسي وحل مكتب الإرشاد وإسقاط النظام.
إلى ذلك، شن نحو 70 من شباب الثورة والناشطين والمثقفين في مصر هجوماً حاداً ضد وثيقة الأزهر لنبذ العنف، والتي وقعت عليها جبهة الإنقاذ وكثير من القوى السياسية أول من أمس، معتبرين أنها توفر غطاءً سياسياً للسلطة الحاكمة للتوسع في القتل.
وقال المعارضون للوثيقة، ومن بينهم أحمد حرارة وحمدي قنديل، في بيان أمس، إنهم يرفضون الوثيقة لأنها تخلو من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين. وأضاف المعارضون أن الوثيقة "خلطت بشكل متعمد، بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك، والتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، ما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتي تهدر دم كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة من المواطنين، وعدم تفرقتها كذلك بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي، ما يعني أنها توفر غطاء سياسيا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة".
وقال جمال فهمي، أحد الموقعين على الوثيقة، لـ"الوطن"، إن "المبادرة التي صدرت بعد اجتماع شيخ الأزهر أحمد الطيب مع قوى سياسية، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم أي حلول لمعالجتها، بل جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه، وكان أولى بنخبتنا، أن تخرج لتؤكد تحميل السلطة السياسية، مسؤولية دماء الشهداء التي سالت في محافظات مصر كافة، والتأكيد على أن استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين هو السبب المباشر لدفع مزيد من الشباب لفقدان الثقة في المسارات السياسية".
من جهته، قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ، إن توقيعه على وثيقة الأزهر لنبذ العنف لم يكن توقيعا على وقف الموجة الثالثة الحالية للثورة التي بدأت في ذكراها الثانية، مضيفاً "لم ولن أوقع على أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة على يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين".
كما طالب عمرو موسى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب المؤتمر، شباب الثورة بأن يحافظ على ممتلكات الدولة والناس، مؤكدا أن التظاهر حق، والاحتجاج ضرورة، والحفاظ على سلمية المسيرات مسؤولية. وأضاف أن "على الحكومة حماية المتظاهرين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة، وأن تكون الحكومة مسؤولة عن ذلك، ولا نريد دماً يسيل، لا نريد دماراً، ولكن نريد حرية التعبير، ونريد الديموقراطية، ونريد إدارة كفؤة، ونريد دولة محترمة".
بدوره، أكد محمد المهندس المتحدث باسم حزب مصر القوية والذي امتنع عن المشاركة في مظاهرات جمعة الخلاص أمس، إن "تقييم الحزب للموقف الحالي والأزمة الراهنة، أكد على ضرورة اللجوء للحوار بين جميع القوى السياسية للاتفاق معا لآلية موحدة يتم فيها الضغط على النظام الحالي لتنفيذ المطالب المتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء تعديلات دستورية وتعديل قانون الانتخابات".
