أشرفت أزمة استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة على الانفراج بعد فترة من الأخذ والرد وتوقفها منذ عامين، وذلك بعدما توصل المعنيون في البلدين إلى اتفاق ينص على أمور عدة أبرزها منح العاملة المنزلية 1200 ريال راتبا شهريا وبطاقة تأمينية للعلاج، وفق ما كشف عضو في لجنة الاستقدام بـ"غرفة جدة"، صالح حرندة لـ"الوطن"، الذي أوضح أن الجانب السعودي شدد على ضرورة تلقي العاملات تدريباً مكثفاً على طبيعة المملكة وعادات السعوديين، خصوصاً للعاملات الآتيات من أقاليم أظهـرت التجارب السابقة مشاكلهن مع الأسر السعودية.

وأعلن أن وفداً رفيعاً من الجانب العمالي في جاكرتا وعدداً من العاملين في مجال إرسال العاملات، سيزور المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة للقاء مسؤولين في وزارة العمل ولجان الغرف؛ لمواصلة البحث في المسألة، خصوصاً تلافي السلبيات السابقة.

يذكر أن إندونيسيا كانت من الدول الكبرى في تصدير العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 90 % من نسبة العمالة المنزلية في المملكة، بواقع 25 ألف تأشيرة شهرياً، وتم إيقاف الاستقدام من الطرفين بعد تجاوزات فردية، وتلاعب سماسرة الاستقدام في جاكرتا بأسعار التأشيرات.



كشف عضو في لجنة الاستقدام في غرفة جدة، صالح حرندة لـ"الوطن"، عن قرب انفراج أزمة استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة، بعد أن وصل الطرفان إلى حلول متفق عليها، من بينها تحديد الراتب للعاملة المنزلية بـ 1200 ريال شهريا، وأن تمنح بطاقة تأمينية للعلاج في المستشفيات والمراكز الصحية، بينما شدد الجانب السعودي على تكثيف التدريب للعاملات، وبخاصة في بعض الأقاليم، التي تكثر فيها مشاكل المتحدرات منها مع الأسر السعودية؛ لعدم فهمهن طبيعة وعادات المملكة.

يأتي ذلك في وقت يشهد استقدام العمالة من الفلبين إقبالا كبيرا من الأسر السعودية، بعد أن بدأت في منح التأشيرات العمالية في الشهر الماضي، في حين يقل الطلب على استقدام العمالة الإثيوبية بعد أن اشتكى عدد من الأسر من كثرة حالات الهروب؛ للعمل بصورة غير قانونية ومخالفة لأنظمة العمل والعمال.

وقال حرندة: "سيزور وفد رفيع من الجانب العمالي في جاكرتا، وعدد من المستثمرين في تصدير العمالة للمملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء مسؤولي وزارة العمل ولجان الغرف؛ لبحث إمكانية عودة الاستقدام عن البلاد، بعد أن شهدت البلاد وقف الاستقدام قبل عامين".

وأضاف أن اللقاءات ستركز من قبل الجانب السعودي على تلافي السلبيات السابقة، من ضعف التدريب، وبخاصة في بعض الأقاليم، التي يكثر فيها استخدام السحر، وعدم تفهم بعض العادات والتقاليد المحافظة في المملكة، بينما رغب الطرف الثاني في اجتماعات سابقة أن ترفع الرواتب من 850 إلى 1200 ريال شهريا.

وحول ما يشاع من رفض الجانب الإندونيسي التعاقد مع شركات إيجار العمالة، والبالغة عددها 13 شركة معظمها تحت التأسيس، لتفضيلهم أن تكون مسؤولية جالياتهم من الأسر فقط، قال حرندة : "سمعنا عن ذلك، ولكن لا يوجد شيء رسمي حيال هذا الأمر، وستتضح خلال الأيام القالية القادمة مع الاجتماعات الثنائية".

وأشار عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، إلى وجود إقبال كبير على استقدام العمالة من الفلبين منذ فتح الاستقدام الشهر الماضي، وتوقع حرندة أن يصل عدد التأشيرات أسبوعيا إلى 1000 تأشيرة، والعدد في تزايد خلال الشهور القادمة، رغم أن المرتب عال، إذ يصل إلى 1500 ريال. يذكر أن إندونيسيا كانت من الدول الكبرى في تصدير العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 90 % من نسبة العمالة المنزلية في المملكة، بواقع 25 ألف تأشيرة شهريا، وتم إيقاف الاستقدام من الطرفين، بعد تجاوزات فردية، وتلاعب سماسرة الاستقدام في جاكرتا بأسعار التأشيرات، وهو ما جعل منظمات حكومية ومدنية تعد ذلك استفزازا واستغلالا لجاجة البلاد في العمالة المنزلية.

ورغم أن المملكة فتحت باب الاستقدام من عدة دول، إلا أنه سرعان ما رُفضت من الأسر بسبب ضعف التدريب الموجه للعاملات، وبخاصة عدم إجادتهن ـ على الأقل ـ بشكل بسيط اللغة العربية، واحترامهن للدين والعادات المحلية في السعودية، ومن بين تلك الدول سريلانكا ونيبال وكمبوديا.