كشف مسح لمراقبة الفساد أن أكثر من ثلثي دول العالم، ومنها الدول الكبرى في تجارة السلاح، تعوزها الضمانات الكافية لمنع الفساد في قطاع الدفاع. وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة إن ألمانيا وأستراليا هما فقط من بين 82 دولة شملها المسح، لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد. وتقول المنظمة إن هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد في قطاع الدفاع.
وجاء في المسح أن 57 دولة، أي نحو 70 % لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد. وتصنف المنظمة الدول على أساس معايير، منها قوة مراقبة البرلمان على السياسة الدفاعية ومستوى شركات الدفاع. وذكرت المنظمة أن الدول التي شملها البحث وعددها 82 دولة تمثل 94 % من حجم الإنفاق العسكري العالمي لعام 2011 الذي بلغ 1.6 مليار دولار، بينما قدرت تكلفة الفساد في قطاع الدفاع بنحو 20 مليارا سنويا على الأقل.
وقال رئيس برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة مارك بيمان، إنه يأمل أن تدفع نتائج هذا المسح الحكومات إلى تحسين سياسات مكافحة الفساد. وأضاف أن الفساد خطير، لأن القوات "يمكن أن يكون لديها معدات لا تعمل".
