أوضـح الرئيس العـام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الرئاسة العـامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي في سياق دعـم القيادة لـهذه الشعيرة وجهاز الحسبة.
وقال "إن التنظيم هدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة ومهامها وإزالة المواد التي توقف العمل بها كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية الذي هو المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط".
ولفت الدكتور آل الشيخ النـظر إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، مؤكدا استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين.
وبـين أن هذا التنظيم يحفظ اختـصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط.
وأكد خضوع إجراءات التحـري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية الذي وازن بـين حق جهات الضبط الجـنائي بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجـودها وتقديم مـرتكبيها للعدالة، مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة، والمراعاة لحقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعا ونظاما، مما يكرس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المناطة به.
