دخل القضاء في المملكة مرحلة تطويرية جديدة بعد أن حوسبت وزارة العدل نحو 85% من المرفق العدلي، إذ تم ربط نحو 125 مبنى من مرافق وزارة العدل في المملكة عبر شركات الاتصالات، ووفرت خدمة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية لنحو 16 ألف موظف بالوزارة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أنه تم إنجاز نحو 75% من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، فيما تم تدريب نحو 18 ألف موظف من منسوبي وزارة العدل على كافة التعاملات الإلكترونية، في حين ما زال التدريب مستمرا ليشمل كافة المنتسبين للوزارة والبالغ عددهم قرابة 22 ألف موظف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كتابات العدل المنتشرة بمناطق المملكة تفعل خدمة التعامل الإلكتروني، التي تسهم في تسريع العمل وسهولة وسرعة الإنجاز مع المحافظة على دقة المعلومة وسلامة التوثيق للكتاب والمستفيدين.
وفي سياق آخر، أوضح تقرير صادر من وزارة العدل - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن كتابة العدل في محافظة رنية تصدرت بقية كتابات العدل على مستوى مناطق ومحافظات المملكة بمجموع إنجاز وإصدار صكوك ووكالات وكفالات وأحكام رهن خلال العام الماضي بما مجموعه 10535 صكا ووكالة.
وبين التقرير أن مجموع عدد الصكوك والوكالات في رنية خلال شهر محرم بلغت 1026، فيما ارتفع عددها خلال شهر صفر إلى 1249 صك ووكالة، وانخفض عدد الصكوك والوكالات في شهر ربيع الأول فبلغ 888، في حين واصلت الانخفاض بشهر ربيع الآخر بـ863، واستمرت بالانخفاض في شهر جمادى الأولى مسجلة 744 صكا ووكالة.
وأفاد أن الصكوك والوكالات ارتفعت في شهر جمادى الآخرة فوصلت إلى 1116، بينما عادت للانخفاض في شهر رجب بعدد 998، بينما سجل شهر رمضان الأقل للصكوك والوكالات بـ481 صكا ووكالة وزادت الوكالات والصكوك في شهر ذي القعدة لتصل إلى 1124 صكا ووكالة.
وأظهر التقرير تصدر الوكالات أعمال كتابة العدل في رنية خلال العام الماضي بـ6824 وكالة، تلته صك بدل مفقود أو تالف بواقع 973 صكا، فيما سجلت المبايعات 543 عملية خلال نفس الفترة.
