بين السلبية وابتكار الحلول في مجال استثمار وعمل المرأة، وقع انقسام وصف بالحاد بين أعضاء وعضوات مجلس الشورى مؤخرا حول عمل المرأة عن بُعد، ولم أفهم لماذا تثير مساعٍ داخل مجلس الشورى لتمرير توصية بتفعيل قرارات تتعلق بتسهيل عمل المرأة عن بُعد، انقساما في صفوف أعضاء المجلس بين رافض ومؤيد.
مفارقة أنه أثناء احتدام الحديث عن عمل المرأة وفي أي المسارات نردد "العمل عن بعد ومن المنزل أم الخروج واستفزاز الفئات التي تصر في مجتمعنا على رأي ربما لا يناسب الجميع، وقد يتماشى مع شريحة ولا يناسب غيرها".
توقع تقرير اقتصادي زيادة ثروة السعوديات بمعدل 10.5 مليارات دولار طبقا لتقرير المركز المالي الكويتي عن السيدات المستثمرات في دول مجلس التعاون الخليجي.. يبلغ حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول مجلس التعاون 224 مليار دولار، أي ما نسبته %20.2 من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة، هي نسبة تفوق نظيرتها في اليابان، التي تسيطر السيدات على %14 من الثروات فيها.
من المتوقع نمو ثروات النساء في دول الخليج بنسبة %15 خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب عدة عوامل، تشمل ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأعمال التجارية وغيرها، وأصبحت المرأة عضوا فاعلا في اقتصادات دول المنطقة.. وهناك عدة استفتاءات عالمية تعكس ارتفاع الشعور بعدم الرضا بين النساء حيال الكثير من الخدمات المالية المقدمة.
وطنيا وحسب رصدي لخطط التنمية ومحاولات المرأة وفي عدة مناطق للتوجه للاستثمار في قطاع الصناعة وتبني مشروعات مرتبطة بالمدن الصناعية المخصصة للنساء فقط، تم إفشال التجربة، وهنا نوردها للقياس عليها وللتأكيد على أن تجاهل ثروات المرأة المكدسة في المصارف لها فاتورتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، وعلى استثمارات المرأة التي لا يتم تشجيعها، بل توضع أمامها العقبات الجسام عندما تتحرك وبإيجابية وتتقدم للمساهمة في صناعة اقتصاد نوعي تنهض به لدعم خطط التوطين والتأنيث والسعودة، فتجد أمامها عقبات مفتعلة وبيروقراطية، وأنظمة قديمة متهالكة لا تواكب خطط الدولة الطموحة.
المهم هو الجدية عند الحديث عن دعم وتشجيع عمل واستثمار المرأة بمواكبة الأنظمة وتحديثها المستمر، والتسهيلات، والبيئة اللائقة الملائمة. لا يهم بعدها أين وكيف تعمل المرأة.
