وافق مجلس الوزراء على نظام "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدّل، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 31 المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7/12/2010.. جاء ذلك في جلسة المجلس التي ترأسها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ظهر أمس في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
تعاون بناء
وفي بداية الجلسة أعرب ولي العهد، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لإخوانه قادة الدول العربية الشقيقة على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها. وأكد سموه أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، تجسد حرص خادم الحرمين على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.
تطورات إقليمية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط. وبيّن الدكتور خوجة أن مجلس الوزراء نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله.
اتفاقيات دفاعية وإسعافية
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سموه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر المجلس، بعد اطلاعه على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81/35 وتاريخ 29/6/1433، الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/4/1433، الموافق 14/3/2012.
مكافحة الإغراق
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/48 وتاريخ 4/8/1433، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل)، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 31 المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7/12/2010.
تنظيم "الأمر بالمعروف"
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تشكيل هيئة المواصفات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431، لتكون بالنص الآتي:
"يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير التجارة والصناعة.. رئيساً.
2- المحافظ.. نائباً للرئيس.
3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية.. عضواً.
4- ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني).. عضوين.
5- ممثل لوزارة الزراعة.. عضواً.
6- ممثل لوزارة الصحة.. عضواً.
7- ممثل لوزارة التجارة والصناعة.. عضواً.
8- ممثل لوزارة المياه والكهرباء.. عضواً.
9- ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك).. عضواً.
10- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء.. عضواً.
11- ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، أعضاء على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها.
