بعد حملة أمنية واسعة أغلقت الجهات الأمنية العشرات من محلات الاتصالات وبيع وصيانة الجوالات في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية بسب عدم نظامية الباعة ومخالفتها لنظام الإقامة، وحملهم مهنا غير التي يمارسون نشاطهم بها.
وخلال زيارة "الوطن" لعدد من مجمعات الاتصالات بالرياض ومنها "المرسلات والروضة والخليج" لوحظ إغلاق نسبة كبيرة من المحلات داخل هذه المجمعات حيث أغلقت بأقفال وسلاسل محكمة من قبل أصحابها بعد أن ضبطتهم حملة الجهات الأمنية التي أمر بها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لتعقب أنشطة العمالة المخالفة وتنظيم نشاطهم وتطبيق الأنظمة بهذا الشأن.
ورصدت "الصحيفة" ارتياحا كبيرا بين أوساط المواطنين من هذا القرار الذي وصفوه بالإيجابي وبفسح المجال أمام السعودة كي يتوجه الشباب للعمل في نشاط مربح كالاتصالات، ويساهم في ضبط الأنشطة التجارية وألا يعمل عامل إلا عند صاحب العمل ووفق المهنة التي استقدم لأجلها،
وبحسب الشاب أنور العولقي الذي يعمل بأحد محلات بيع وصيانة الجوالات فإن الحملة الأمنية بدأت منذ الأسبوع الماضي وشملت القبض على العمالة المخالفة سواء كانوا لا يحملون إقامات أو ممن كانت مهنهم تختلف عما هو مدون في إقاماتهم، مشيرا إلى أن العديد من المحلات أغلقها أصحابها بعد أن ضبطتهم الجهات الأمنية، حيث تمثل هذه المحلات المغلقة نسبة لا يستهان بها من المحلات الموجودة في السوق، وأضاف أن الأسعار لم تتأثر بقرار الإغلاق إلا أنه توجد أزمة ملحوظة في توفير بعض المستلزمات المتعلقة بنشاطهم كتوزيع بطاقات الاتصال مسبق الدفع وبعض الإكسسوارات الخاصة بالجوالات بعد ضبط عدد كبير من موزعيها وتضييق الخناق على العمالة المخالفة التي تعمل في هذا النشاط، مبينا أن مثل هذا القرار سيفتح المجال أمام الشباب السعودي لممارسة العمل في هذه المحلات التي وصف نشاطها بالمربح. أما عامل آخر من جنسية يمنية التقته "الوطن" وقد بدأ حزينا من هذه الحملة، فقال إن لها تأثيرا كبيرا على عمل العديد من أبناء جلدته لفقدانهم فرص عمل مهمة ومربحة، كما أن بعض المقبوض عليهم يعولون أسرا تركوهم دون عائل ما اضطرهم لتكليف أقاربهم بتأمين بعض المستلزمات الخاصة بهم وتوصيلها لمنازلهم إلى حين معالجة وضعهم.
وقال المواطن تركي العتيبي إن مثل هذا القرار يعيد هيبة احترام النظام خاصة لدى العمالة الذين يسيطرون على كثير من الأنشطة التجارية ويضايقون الشباب السعودي في حصولهم على الرزق الحلال، كما يسهم في فرض تطبيق الأنظمة بما يحقق الأمن والاستقرار للوطن، متمنيا أن تكثف هذه الحملات وتشمل كل مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة حتى يتم التأكد من أن كل عامل يعمل ويقيم لدى كفيله وحسب مهنته التي استقدم من أجلها، إضافة إلى الحد من ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل ومخالفة نظام الإقامة والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة، وكذلك الحد من ظاهرة التخلف عن الحج والعمرة، وكي يدرك العمالة أن لا مكان ولا مجال لعملهم إلا بالطرق النظامية.
