في اللحظات الأخيرة للجلسة القضائية التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، للنطق بالحكم ضد مساعد أمين سابق في قضية رشوة، فاجأ الادعاء العام المحكمة بتقرير سري من المباحث الإدارية، تضمن تزويد الدائرة ببيانات معاملات شركة عقارية مع الأمانة إبان تولي المتهم منصب مساعد أمين سابق، وهي التي أفضت بحسب الادعاء العام إلى تقديم المتهم الثاني، وهو المدير التنفيذي للشركة، رشوة أرض الكورنيش إلى مساعد الأمين "المتهم"، مما استدعى إقرار المحكمة تأجيل النطق بالحكم حتى 7 ربيع الثاني المقبل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الادعاء العام سيلجأ لخيار تزويد المحكمة بتقارير سرية أعدتها المباحث العامة عن علاقات المصلحة بين متهمين عملوا سابقا في مناصب قيادية بالأمانة، وبين شركات مقاولات كانت تنفذ مشاريع حيوية للأمانة، وعلى رأسها توظيف هؤلاء المسؤولين بعقود استشارية في شركات المقاولات برواتب مقطوعة، من أجل تمكين ملاك الشركات من تمرير معاملاتهم المخالفة بواسطة هؤلاء القياديين.
وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، واجهت الدائرة المتهم الثاني "مسؤول شركة العقارات" بأن عمله بمنصب مدير تنفيذي للشركة مالكة موقع الأرض محل اتهام رشوة مساعد الأمين المتهم، يدل على مصلحة في إنجاز معاملات الشركة لدى إدارة المتهم الأول "مساعد الأمين"، وطلب محامي المتهمين نسخة من التقرير خلال الجلسة، وأجاب المدير التنفيذي المتهم بأنه لا ينكر تكرر اسم شركته في تقرير المباحث إلا أنه لم يتضمن اسمه شخصيا، وأجاب المتهم الأول مساعد الأمين بأن المعاملات لا صلة له بها وإنما تأتيه مكتملة من الإدارات التي يشرف عليها، باعتبار توقيع موافقته كأحد أعلى قيادات الأمانة، وأجاب ممثل الادعاء بأن موقع الأرض مر بمراحل مختلفة، فقد كانت منزوعة ثم عوضت بصك تعويض وكذا عدة مراحل حتى تم إفراغها باسم مساعد الأمين المتهم، وهو من كانت جميع مراحل الأرض تحت إشرافه ونظره في إدارته بالأمانة.
وواجهت المحكمة مساعد الأمين المتهم بشراء الأرض عن طريق التقسيط من المتهم الأول تنفيذي شركة العقارات برغم توفر مبالغ نقدية كبيرة وجدت في منزله، و4 ملايين ريال في حساباته البنكية، حيث أجاب بأنه كان يدخر هذا المال للبناء في الأرض محل التهمة، وأنه لم يقم بدفع سوى نصف مبلغ الأرض، وردت عليه المحكمة بأن البيع غير شرعي، لأن الأرض ليست في حيازة البائع، باعتبار عدم تملكه لها، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء اكتفى بما جاء في قرار الاتهام.
وواجه القاضي المتهم الثاني تنفيذي الشركة عن بيعه الأرض ثم إفراغها باسم مساعد الأمين وهو لا يمتلك عليها صكا، وبتسليم المتهم الأول مساعد الأمين صك تملك الأرض برغم عدم تسليمه كامل قيمة الأرض، فأجاب بأن ما قام به هو عملية شراء وبيع فقط وليس له مصلحة، وبالنسبة لبيعه أرضا لا يملكها فإنه قد اتفق بعقد النية مع صاحبة الأرض وقام بدفع كامل القيمة لها وبعد ذلك طلب منها إفراغها باسم المتهم.
