فيما تلقت الاستراتيجية الوطنية للإسكان في وقت سابق 340 ملحوظة من جهات حكومية عدة، كشف مصدر مطلع أن تلك الملحوظات التي سبق وانفردت بنشرها "الوطن"، تضاعفت حاليا لتصبح 680 ملحوظة.
وبين المصدر أن الملحوظات إيجابية و99% منها جوهرية، وأن تضاعفها يجعل الاستراتيجية متينة وقوية، مضيفا أن عمل القائمين على الاستراتيجية يشمل تنظيم قطاع الإسكان ونظام الرهن العقاري وتنويع برامج صندوق التنمية العقاري ووقف مضاربات الأراضي والتطوير العقاري.
وأوضح المصدر أن الجهة القائمة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، سينتهي تعاقدها مع الوزارة بعد قرابة الشهر، لافتا إلى أهمية وجود هذا الفريق حتى وإن لم يتم اعتماد الاستراتيجية.
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي واجهت قرابة الـ340 ملاحظة من جهات حكومية متعددة في وقت سابق، وانفردت "الوطن" بنشرها، تضاعفت إلى أن أصبحت 680 ملاحظة تقريباً، مؤكدا أن هذه الملاحظات تعد إيجابية.
وبين المصدر أن الملاحظات الإيجابية ناتجة عن ورش عمل عديدة، مشيرا إلى أن كثرة هذه الملاحظات دلالة على قوة ومتانة الإستراتيجية، مضيفا أن 99% من الملاحظات تعد جوهرية، مبينا أن مثل هذه الإستراتيجية تحتاج إلى ملاحظات حتى يتم إخراجها بالشكل المناسب.
وفيما يخص مشاكل التربة التي أجبرت وزارة الإسكان على تغير موقع وحداتها السكنية في منطقة مكة المكرمة، وخميس مشيط، أكد المصدر أنه تم طلب الوزارة بأن تقوم بعمل إستراتيجية لتنفيذ الوحدات السكنية، إلا أن الوزارة لم تقم بذلك، مشيرا إلى أن الوزارة فضلت أن يكون ذلك في مرحلة متقدمة بعد الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
وذكر أن القائمين على الإستراتيجية الوطنية للإسكان عملهم لا يشمل مشاكل التربة، مبينا أن تنظيم قطاع الإسكان ونظام الرهـن العقاري وتنويع برامـج صـندوق التنمية العقاري ووقف مضاربات الأراضي والتطوير العقاري وكثير من الموضوعات المهمة كانت في صلب مهام العاملين على الإستراتيجية.
وأوضح المصدر أن الجهة القائمة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان، سينتهي تعاقدها مع الوزارة بعد قرابة الشهر، لافتا إلى أهمية وجود هذا الفريق حتى وإن لم يتم اعتماد الإستراتيجية، لما تدعو إليه الحاجة من إنشاء قاعدة بيانات إسكانية ومركز للأبحاث.
