أعلنت النيابة العامة في الإمارات أمس إحالة 94 إسلاميا إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
وأوضح النائب العام بالإمارات سالم سعيد كبيش في بيان أنه "تمت إحالة 94 متهما إماراتيي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم"، وذلك بعد أشهر من التحقيق. وذكر كبيش أن التحقيقات أظهرت أنهم "أنشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه".
وبحسب كبيش، فإن هذا التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".
وقال النائب العام إن المتهمين الذين لم يتضح ما إذا كان بينهم نساء، خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم وعمدوا خصوصا إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
وأضاف كبيش أن المتهمين "تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم". كما ذكر أن المتهمين "اخترقوا" مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
وكانت الإمارات أعلنت في منتصف يوليو الماضي أنها فككت مجموعة "سرية" كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في هذه القضية العشرات من المشتبه بهم، معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.
وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا بالإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. ورفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.
