في خطوة جديدة، بدأت الشركات المنفذة لمشاريع "الميجا" (المشاريع الحيوية الكبرى) في المملكة التفاوض مع مصانع المواد الأولية والخام في السوق السعودي والأسواق القريبة للحصول على الكميات المطلوبة لمشاريعها من الأسمنت والحديد والخرسانة والبوكاست بدءاً من الشهر الجاري.
وتستهدف الشركات ضمان إمدادها بالاحتياجات اللازمة لسير أعمالها وفقاً للجداول الزمنية في المشاريع الحيوية.
وتسلمت عدة مصانع محلية وخليجية مخططات حساب الكميات التفصيلية من الشركات المنفذة للاطلاع على مستويات الطلب حسب توزيع مراحل المشاريع، كما تلقت مصانع للأسمنت والحديد الخارجية طلبات تأمين المواد الخام لمشاريع الإنشاءات في المملكة، دون التفاوض على الأسعار.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات مصانع الأسمنت الدكتور زامل المقرن في تصريح إلى "الوطن" إن المصانع السعودية لن تبحث في أي مفاوضات تأمين الأسمنت للشركات الكبرى على حساب السوق، موضحاً أن مصانع الأسمنت السعودية قد لا تفي بكامل الطلب للسوق خلال العام الحالي، مما يحول دون تأمين طلب الشركات المنفذة للمشاريع العملاقة، مؤكداً أن المصانع تعمل بطاقتها القصوى بالأسعار المحددة من وزارة التجارة للاستجابة لقوى الطلب العالية في السوق المحلي.
وأضاف المقرن أن قدرة المصانع الإنتاجية لن تتمكن من مواجهة أي طلب زائد خلافاً للمستوى الحالي، لافتاً إلى أن الضغط على السوق يأتي بفعل قوة الطلب، حتى مع دخول أسمنت حائل للسوق.
وأشار إلى أن الحل لشركات المقاولات الكبرى يتمثل في توريد كمياتها الزائدة من الأسواق المجاورة لضمان حصولها على الكميات المطلوبة لمشاريعها ولتخفيف الضغط على مصانع الأسمنت السعودية لتوجيه كامل منتجاتها للطلب المحلي.
وعن خطوة الشركات بطلبات تأمين المواد الخام والأساسية من الخارج، قال المقرن هناك توجس عام وتخوف من تأخر المشاريع بسبب الأسمنت والحديد وغيرهما لأن مستوى الطلب بات يفوق القدرات الإنتاجية، لكنه أضاف أن نجاح المفاوضات مع المصانع الخارجية وجاهزية المؤانئ ووسائل النقل وأسعار المنتجات ستعلب دوراً مؤثراً في تخفيض الطلب على منتجات المصانع السعودية، شارحا أن استيراد المواد لن يكون حلاً مثالياً مستقبلاً لأن الأسمنت مادة لا يمكنها التخزين لفترات طويلة بعكس الحديد، مؤكداً أن بحث إشكالات نقص المواد أو عدم تأمينها يتطلب اجتماع الجهات كافة ذات العلاقة بما فيها وزارة التجارة والبترول وكبريات شركات المقاولات ومصانع الحديد والأسمنت للوصول إلى حلول دائمة.
وأوضح المقرن أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم الطلب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي تصل إلى نحو 10% تعادل 5 ملايين طن، مما يستوجب دعم التوسعات الإنتاجية خلال العام الحالي والمقبل لضمان سير الإمدادات للسوق السعودي.
بدوره، قال مدير عام المشاريع لإحدى شركات المقاولات حسام بحلة في تصريح إلى "الوطن" إن شركات المقاولات تعتمد على المصانع السعودية لتأمين احتياجاتها، مشيراً إلى أن المفاوضات مع المصانع الخليجية تعد كخيارات أخرى للحيلولة دون تأخر المشاريع أو توقفها بسبب نقص الأسمنت والحديد.
وأضاف أن جودة المنتجات السعودية خاصة من الحديد والأسمنت وقربها من المشاريع وموثوقية الإمداد ومستويات الأسعار تشكل عناصر مهمة للتقدم لتنفيذ المشاريع، موضحا أن شركات المقاولات تسعى لتأمين حصصها من المواد الأساسية في مشاريعها محلياً، إضافة إلى التفاوض مع المصانع الخليجية لبحث طرق بديلة؛ بسبب ارتفاع الطلب على المواد لكثافة المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.
وأكد بحلة أن المصانع الخارجية تسلمت جداول بحساب الكميات المطلوبة، سواء للمراحل المجدولة أو للمشاريع كاملة، من مواد الحديد والأسمنت للحصول عليها في مواعيدها دون تأخير، مبينا أن الشركات قد تضطر للشراء من الخارج بأسعار أعلى لضمان الإمداد، مما سيؤثر سلباً على مستوى الربحية لشركات المقاولات.
