على الرغم من المزايا التي منحتها وزارة العمل للقطاع الخاص قبل 5 سنوات، حول احتساب توظيف السجين السابق معادلا لتوظيف 2 من غير المساجين ضمن معادلة حساب نسبة السعودة، إلا أن شركات القطاع الخاص تشكو عزوف السجناء المفرج عنهم عن التقديم لوظائفها بدواع متعددة لم تشفع للقطاع الخاص للاستفادة من ذلك.
حيث أوضح الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" محمد الزهراني في حديث لـ"الوطن" أمس، أن اللجنة وفي مختلف فروعها الـ15 المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، تبذل جهودا كبيرة في تقديم دورات تأهيلية للسجين بعد الإفراج عنه تضم عددا من التخصصات مثل الحاسب الآلي والتسويق والإدارة العامة، بجانب التعاون مع عدد من جامعات المملكة لمنح درجة البكالوريوس مع الاستفادة من المنح التي يقدمها الصندوق الخيري الاجتماعي، إلا أن نسبة كبيرة من السجناء ترفض التقدم لوظائف القطاع الخاص مرجعين ذلك لمحدودية الراتب وقلة أيام الإجازات وطول ساعات العمل، وذلك مقارنة بالوظائف الحكومية.
وأشار الزهراني إلى أن اللجنة وبالتعاون مع القطاع الخاص لديها حاليا 2000 وظيفة شاغرة في عدد من مناطق المملكة، لم يتقدم لها سوى 250 من السجناء السابقين، الذين يفضل الكثير منهم التسجيل ببرنامج حافز والحصول على 2000 ريال شهريا بدلا من العمل لساعات طويلة في القطاع الخاصة براتب يصل في بعض الأحيان إلى 3 آلاف ريال شهريا، كما أن عددا كبيرا من السجناء يعتمد على تأسيس مشروع خاص عبر الاستفادة من برنامج قروض المشاريع الصغيرة للمفرج عنهم، حيث تتولى اللجنة دراسة المشاريع المقدمة وإخضاع أصحابها لدورات تأهيلية تأتي تحت عنوان" كيف تحدد مشروعك" ويبلغ أعلى سقف للقرض 30 ألف ريال، يتم تسديدها على شكل دفعات شهرية في مدة لا تزيد عن 24 شهرا من استلام القرض.
وأضاف الزهراني أن اللجنة بقسمها النسائي تحرص على تدريب ذوي السجناء على أعمـال يدوية مناسبة تفيدهـم في كسـب العيش والحصول على وظيفة، كدورات في الخياطة والتطريز والتجميل بالتعاون مع عدد من المراكز الخاصة والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني.
