استبعدت مصادر مطلعة من داخل مجلس الشورى خلال اتصال مع "الوطن" أمس انعقاد أية جلسة خلال الفترة المقبلة إلا بعد الانتهاء من أداء رئيس وأعضاء مجلس الشورى وعضواته القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المعينين في دورته الجديدة "السادسة".
وأكدت المصادر عدم انعقاد جلسة للمجلس اليوم، لافتة إلى أنه لن تعقد أية جلسة إلا بعد أداء القسم، طبقاً لنظام المجلس الذي يمنع انعقاد أية جلسة في دورة جديدة إلا بعد أداء الرئيس ونائبه ومساعده وأعضاء وعضوات المجلس القسم.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الحادية عشرة من نظام مجلس الشورى نصت على أن يؤدي رئيس مجلس الشورى، وأعضاؤه والأمين العام القسم، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك.
ويدخل مجلس الشورى في دورته الجديدة منعطفا تاريخيا مهما بعد تعيين 30 امرأة بعضوية كاملة بعد قرار ملكي كشف عنه خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه خطابه السنوي الملكي تحت قبة المجلس العام الماضي.
وقوبل ذلك القرار الملكي بإشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى بترحيب على مستوى محلي وإقليمي، ودول كان آخرها بيان الاتحاد البرلماني الدولي الذي أصدره خلال اليومين الماضيين الذي ثمن تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى في دورته السادسة وتعديل المادة الثالثة من نظامه بما يتيح تمثيل المرأة في بما لا يقل عن 20% من عدد الأعضاء.
وقال الاتحاد البرلماني الدولي في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذه الخطوة تضع المملكة في المرتبة الرابعة عربياً من حيث مشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي حول مشاركة النساء في برلمانات دول العالم، مشيراً إلى أنه كان يراقب عن كثب توسيع مشاركة المرأة في القرار الوطني بالمملكة منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه السنوي بمجلس الشورى في شهر سبتمبر عام 2011 قراره بتعيين المرأة عضواً في دورة المجلس السادسة، ومنحها حق الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية.
