فتح صندوق النقد الدولي خط جبهة جديدا في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وهي منطقة لا يألفها كما يألف أوروبا، وهي خط جبهته الأول، ولا تزال تبحث عن توازنها بعد الربيع العربي. وتجري مصر وتونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول مساعدة مالية، فيما تحظى ليبيا الغنية بالنفط بمساعدة فنية. كما يقوم الصندوق بمساعدة بلد آخر يشهد أوضاعا هشة نتيجة انعكاسات الربيع العربي، إذ منح الأردن في أغسطس قرضا بقيمة ملياري دولار، فيما حصل المغرب على خط ائتماني "احتياطي" بقيمة ستة مليارات دولار. واهتمام صندوق النقد بالمنطقة لا يقتصر على الجانب المالي، إذ دعت مديرته العامة كريستين لاجارد الدول العربية إلى اتخاذ "تدابير سياسية عاجلة" تحول دون تبدد الآمال التي ولدتها الثورات. كذلك يضاعف مساعدها ديفيد ليبتون المداخلات والزيارات إلى المنطقة.
ويبرر ليبتون هذه الجهود تجاه المنطقة بأنها تملك "إمكانات نمو هائلة" لا يمكن لمؤسسته تجاهلها؛ في وقت يسجل الاقتصاد العالمي تباطؤا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه خارج القطاع النفطي، فإن الصادرات الإجمالية للمنطقة لا تتخطى اليوم صادرات بلجيكا وحدها. لكن يبقى أن لصندوق النقد دوافعه الخاصة، فهو كان قبل الثورات العربية من أشد المدافعين عن التقشف في المنطقة، واتهم فيها كما في أفريقيا بفرض برامج مساعدات لا تتكيف مع الواقع المحلي.
