أعلنت مجموعة جديدة في مالي انشقت عن جماعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة وتطلق على نفسها اسم حركة أزواد الإسلامية، عزمها على "المضي نحو حل سلمي"، في بيان أمس.
وجاء في البيان أن "حركة أزواد تؤكد رسميا أنها تبتعد كليا عن أي مجموعة إسلامية وتدين وترفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب وتتعهد بمكافحتها" مؤكدة "استقلالها وعزمها على المضي نحو حل سلمي" للأزمة في مالي.
إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" من التقارير بشأن إمكان حصول تجاوزات في مالي تتهم منظمات حقوقية الجيش المالي بارتكابها.
وقالت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية كريستالينا جورجيفا للصحفيين "نحن قلقون جدا من التقارير التي تتحدث عن إمكانية حصول صراعات ومعارك إثنية، وتجاوزات بداعي الثأر".
وكانت المسؤولة الأوروبية تتحدث برفقة وزير التنمية الفرنسي باسكال كانفين ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
وطلبت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان فتح تحقيق عاجل حول ادعاءات بتجاوزات ارتكبها الجيش المالي. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا بإرسال مراقبين من الأمم المتحدة.
ومن ناحيته، شدد كانفين على ضرورة إجراء "حوار سياسي داخل المجتمع المالي". وقد كلف الرئيس كومباوري منذ العام الماضي للقيام بوساطة إقليمية في مالي.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "ربح السلام بعد التدخل العسكري هو بجلوس متحاورين حول طاولة المحادثات والتفاوض السلمي" مضيفا "حول الإصلاحات المحددة، أعتقد أن المشاورات ما زالت جارية".
إلى ذلك تم نشر وحدة من 160 جنديا من بوركينا فاسو في ماركالا في وسط مالي لتصبح أول قوة من غرب أفريقيا تنضم إلى قوات فرنسا ومالي في مواجهة المقاتلين المتحالفين مع القاعدة يسيطرون على الجزء الشمالي من البلاد.
وتتألف معظم هذه القوة المتوقع أن يزيد حجمها في نهاية الأمر عن خمسة آلاف فرد من وحدات من دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) كما تضم جنودا من تشاد متمرسين في الحرب الصحراوية.
