أوصى الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية" بضرورة وجود مجلس لحكماء الشرطة العربية ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة، وزيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في جميع مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام الأديان وسيادة القانون.
ودعا الملتقى الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية تحت رعاية وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على مدى أربعة أيام في المنامة، لضرورة الاهتمام بتطبيقات حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومنع الاتجار بالبشر وتحريم التعذيب بجميع أشكاله، والعمل على اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ حقوق الإنسان ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية.
وجاء في توصيات الملتقى كذلك ضرورة الفصل بين الموقوفين احترازيّاً والمحكومين حكماً نهائيا في السجون، وزيادة زرع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات العلمية والإعلامية.
وألقى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحرفش كلمة، بين فيها أن الملتقى خرج بتوصيات مهمة سيكون لها الأثر الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وصيانتها وتطوير آليات تحقيقها وبسطها، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية البحرينية لتنظيمها هذا الملتقى.
يذكر أنه شارك في أعمال الملتقى 192 مشاركاً من 12 دولة عربية.
