لمنع تدفق الشهادات الصحية المزورة التي ترد إلى المملكة من العديد من دول العالم والحد منها، جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عقدها مع شركة عالمية مختصة بالكشف عن المتلاعبين وأصحاب الشهادات المزورة بحسب أنظمة الشركة.
وبحسب تقارير خاصة- اطلعت "الوطن" على نسخة منها- يسري عقد الهيئة مع الشركة حتى عام 2016، في حين قامت الهيئة بإصدار قرار يلزم جميع الممارسين الصحيين في المملكة بتوثيق مؤهلاتهم من مصادرها، وبدأ القرار منذ نحو شهرين.
وأكدت التقارير أن الإدارة المعنية بتدقيق الوثائق والتأكد من صحتها في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بعملها واتخاذ ما يلزم تجاه تلك الوثائق في حال عدم ثبوت صحتها واعتمادها في حال ثبوت صحتها، وإعطاء حاملها التصنيف اللازم لها والتسجيل بهذا التصنيف.
وينص عقد الهيئة مع الشركة المختصة لملاحقة الشهادات المزورة، على قيام الشركة بالتحقق من المؤهلات من مصادرها مباشرة عبر مراسلتها إلكترونيا مع إدارة التوثيق في الهيئة.
وبينت التقارير أنه تم الكشف عن عدد كبير من حالات التزوير في العام الماضي، في حين بلغ مجموع الحالات المرسلة من قبل الشركة للشهادات والتأكد منها من مصدرها 2372، بما نسبته 100% من المجموع، فيما ورد إلى الهيئة 1935 ردا من الجهات ذات العلاقة بنسبة 81%.
وتبين من خلال التقارير أن الردود التي وصلت إلى الهيئة من تلك الجهات التعليمية في الخارج أوضحت أن 959 شهادة صحيحة بنسبة 49% من مجموع الردود التي وصلت إلى الهيئة وأن 851 شهادة غير صحيحة بنسبة 43%.
وأوضحت التقارير أن 125 شهادة لم يأت عليها ردود، إما لعدم تعاون المصدر أو أن تلك الجهات غير معترف بها، وشكل ذلك ما نسبته 6%، فيما لم ترد 437 جهة على الهيئة بنسبة 18%.
يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كشفت عن مجموع حالات التزوير في الشهادات المؤكدة منذ إنشاء الهيئة، ورصدت خلال الفترة من عام 1422 حتى 1431 نحو 489 شهادة مزورة في القطاع الحكومي، و1047 في القطاع الخاص بمجموع يصل إلى 1536 شهادة مزورة خلال الفترة المحددة في مختلف التخصصات منها الصيدلة والتمريض والبصريات والأسنان والطب والمختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة والتخدير والتعقيم والعمليات وتخطيط القلب والأطراف الصناعية والسجلات والقبالة وبنك الدم والعلوم.
