يتوجه الناخبون الأردنيون اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد. ويتنافس المرشحون للفوز بمقاعد البرلمان البالغة 150 مقعدا، منها 15 للمرأة. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة. وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن عدد مراكز الاقتراع يبلغ 1484 مركزا موزعة على مختلف مناطق البلاد، مشيرة إلى مشاركة مراقبين من منظمات محلية ودولية وجامعة الدول العربية في الإشراف على الانتخابات. وحسب الدستور فسوف تتقدم الحكومة باستقالتها اليوم على أن تستمر في العمل لتصريف أعمال الدولة إلى حين تشكيل حكومة جديدة في غضون الأسبوعين القادمين بالتشاور والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الجديد. كما سيقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع القادم بإعادة تشكيل أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 75 عضوا.
وكانت المملكة قد شهدت خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات متكررة نظمها إسلاميون ورجال عشائر، طالبوا فيها بتوسيع صلاحيات المجلس وتخلي الملك عن سلطته في تعيين الحكومات. كما انتقدوا التعديلات الدستورية التي جرت العام الماضي وقالوا إنها لم تلب مطالبهم.
من جانبه قال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور إن الجديد في مجلس النواب لهذه الدورة هو أن الملك سيستشيره للمرة الأولى حين يختار الحكومة الجديدة، واصفا ذلك بأنه "تقدم كبير على طريق الديموقراطية". وأضاف في تصريحات صحفية "هذا تقدم كبير وطوعي فالمعارضة تطالب بنزع الصلاحيات من أجل القيام بهذا الدور، وجلالة الملك قام بذلك الدور. ما تطلبه المعارضة جرى فعله رغم أنها تجري وراء الشكل وليس المضمون. وأي حكومة تتشكل ستنتج من الإرادة المشتركة للطرفين". وتابع "جماعة الإخوان التي تعايشت مع المؤسسة الحاكمة في البلاد لعقود فوتت الآن فرصة للضغط من أجل تغييرات سياسية أوسع نطاقا. وبكل تأكيد فإن مقاطعتهم تنغص علينا هذا الفرح الديموقراطي، فهم جزء من النظام السياسي. لكنهم حكموا على أنفسهم بأن يقفوا على الرصيف ووضعوا أنفسهم رهن القيود. وكان من الممكن أن يشكلوا ائتلافا حاكما مع شركاء آخرين ويدفعوا بالإصلاح الانتخابي. والسؤال هو: كيف يغيرون قانون الانتخاب وهم خارج المجلس؟".
