قال مساعد نائب الرئيس لمتابعة الأنظمة والمخالفات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان إن دور الهيئة الوطنية تحقيق الشفافية، مضيفا خلال ندوه متخصصة في غرفة الشرقية أمس إن للمملكة تجربة طويلة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة حيث أصدرت 40 نظاما لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن خسائر الفساد تقدر على المستوى العالمي بحوالي تريليون دولار، منها 300 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي.
وقال العجلان إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تسعى لتشخيص المشكلة من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة، وتصنيفها وتحديد أنوعاها وأسبابها وآثارها ومدى انتشارها، وإتاحة هذه المعلومات للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.
من جانبه أكد المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي أن الفساد ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، ويعرف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل كسب خاص، ويتجلى في عدة مظاهر كالرشوة والغش التجاري، والهدايا والمحاباة، مقدرا حجم الفساد عالميا بنحو 4% من الناتج المحلي العالمي، و12% من التجارة العالمية.
وأشار إلى تعدد آثار الفساد ومنها أنه يشكل بيئة طاردة للاستثمار وقد يعطل عجلة التنمية، ويزود الأسواق بسلع ذات جودة رديئة، أو يؤدي إلى ندرة سلع أخرى، كما يسهم في رفع الأسعار وفي زيادة الفقر وسحق الطبقة المتوسطة، ونقص فرص العمل، ومنع الفرص أمام الفئات الأكثر كفاءة.
ولفت إلى أن من الآثار السلبية الاقتصادية في سوق المملكة والناجمة عن ظاهرة الفساد التستر التجاري والتوظيف الوهمي والعمالة السائبة وانتشار السلع المقلدة.
