رغم حملات التفتيش ومصادرة الألعاب النارية من قبل الجهات المختصة، إلا أنها بدأت تتفشى خصوصا في أوقات الإجازات والأعياد التي يزداد عليها الطلب من الأطفال للتعبير عن فرحتهم، فيما لا تزال أساليب البيع وتداول المفرقعات تخفى على بعض الجهات المختصة، فتباع كميات كبيرة منها دون رقابة، رغم خطورتها على الأطفال.
"الوطن" رصدت في جولتها على بعض المواقع التي يكثر فيها بيع الألعاب النارية وجود تعاون بين بعض العمالة الوافدة وبائعي المفرقعات الذين يفترشون الأرض ويضعون بسطاتهم أمام المحال التجارية لتبادل المعلومات في حال وجود جولة تفتيشية، وإبلاغ البائعين للهروب عن أعين الرقابة، وإخفاء الألعاب النارية في مواقع متفق عليها مسبقا.
وتقول إحدى بائعات الألعاب النارية من جنسية أفريقية إن هذه المفرقعات تصل إليها عن طريق شخص من بني جلدتها يتفق معها ومع بعض شركائها في المهنة بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه مسبقاً عن طريق وسائل الاتصال، على أن يتم تأمين هذه المفرقعات في غضون أيام قليلة تصل إلى أسبوع أحيانا إن كانت كمية الطلب مرتفعة.
وأضاف بائع آخر من جنسية عربية، أنه يجلب الألعاب النارية من المنطقة الغربية حيث يكثر بيعها هناك بأسعار منخفضة مقارنة بمدينة الرياض، فيحضر كميات كبيرة منها بنفسه أو بالاتفاق مع رفاقه المتواجدين هناك، وجلبها له حين قدومهم إلى الرياض. وأشار إلى أنه يبيع ألعابا نارية لا توجد بها خطورة على الأطفال كالثوم والفراشة والصواريخ الصغيرة.
وقال "دائما أعطي الأطفال الإرشادات والنصائح الصحيحة في وضع الصواريخ قبل إشعالها لتفادي إيذائهم".
وبيّن أن بيع الألعاب النارية يعتبر مصدر رزقه وأبنائه في ظل عدم توفر الوظائف التي تسد رمق أسرته مؤكدا أن الربح المادي الذي يجده في بعض الأحيان يتجاوز حاجز 100%، وهذا الأمر كاف لاستمراره والمغامرة ببيعها.
من جهته، أوضح المواطن مصعب الصيعري أنه يضطر في بعض الأحيان إلى شراء الألعاب النارية لأبنائه من أجل إسعادهم وقت المناسبات والأعياد، مشيراً إلى أن مثل هذه الألعاب ليست مستخدمة بشكل متكرر بل في أوقات المناسبات فقط. وقال إنه لا يشتري سوى المفرقعات التي لا توجد فيها نسبة خطورة عالية كالثوم والصواريخ المضيئة التي تخرج ألوانا عديدة، وهي نادرا ما تشكل خطورة على الأطفال.
إلى ذلك، حاولت "الوطن" التواصل مع المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، وأرسلت استفساراتها حول هذه الألعاب وخطورتها والرقابة عليها وإرسالها حسب طلبه، إلا أن المصلحة لم تتجاوب مع الأسئلة لمدة تزيد على شهرين، على الرغم من الاتصال المتكرر.
