أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن المرحلة الحالية التي تمر بها أمتنا العربية، تتطلب من الجميع التكاتف وتكثيف الجهود الجادة والمخلصة؛ لأجل التغلب على التحديات التي تواجه الدول العربية، والسعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بما ينعكس إيجابيا بشكل ملموس على حياة المواطن العربي، ويحقق له الرفعة والرقي والعيش الكريم.
وأوضح الملك عبدالله في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة الافتتاحية للقمة "التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة"، التي عقدت في الرياض مساء أمس وتستمر يومين، أن القضايا التنموية الملحة التي تواجه دولنا، ازدادت صعوبة وتعقيدا مع التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي، ومن ذلك قضايا هامة كالفقر والبطالة والمرض، مما يستدعي معه بذل كافة الجهود والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
وأضاف: "وفي هذا الشأن، فإننا نؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك، وأهمية دعمها وتعزيز قدرتها؛ لأجل تمكينها من أداء الدور المناط بها بكفاءة أكبر وبمشاركة فعالة، بتفعيل المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تم الاتفاق عليها، في القمتين السابقتين، وإنني بذلك أنتهز هذه المناسبة لأدعو إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها الحالية، حسبما يراه محافظو تلك المؤسسات، لتتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على تمويل المشاريع التنموية العربية، ودعم الدول العربية خاصة الأقل نموا".
ودعا خادم الحرمين، إلى زيادة أموال الشركات العربية المشتركة والقائمة، بنسبة لا تقل أيضا عن 50% من قيمتها الحالية، حسبما تقترحه مجالس وإدارات تلك الشركات؛ من أجل توسيع أعمالها وتعزيز مشاركتها من رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص، معلنا استعداد المملكة العربية السعودية، بدفع حصتها بالزيادة بما يُتفق عليها.
وأشار الملك عبدالله إلى أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي آخذ في التزايد، والقطاع الخاص العربي مدعو لأخذ زمام المبادرة في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي. وأضاف: "ومن أجل هذا الهدف، فإنني أدعو إلى إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بصيغتها المعدلة المدرجة على جدول أعمالنا، والتي نأمل أن تشكل عامل جذب للاستثمارات العربية، وأدعو رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى اغتنام هذه الفرصة".
كما لفت خادم الحرمين، إلى أن مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية لا يرقى إلى مستوى إمكاناتها وطموحاتها، مما يتطلب من الدول جميعها العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود، داعيا إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية هذا العام، والعمل على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وفق الإطار الزمني الذي اُتفق عليه سابقا وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015.
ورحب الملك عبدالله بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في سبيل دعم المساعي لزيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني، معلنا استعداد المملكة لدعم هذه المبادرة، والمساهمة في موازنتها وبما يُمكنها من الانطلاق ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وفي الختام جدد الترحيب بالجميع، متمنيا لأعمال القمة النجاح والتوفيق.
