دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، جموعَ الشعب المصري للاحتشاد بجميع ميادين الجمهورية يوم الجمعة المقبل؛ للتأكيد على استمرار ثورة "25 يناير"، وطالبت بإنجاز "دستور لكل المواطنين، يهدف لتحقيق نظام ديموقراطي لدولة مدنية حديثة، وتحقيق القصاص العادل الناجز لشهداء الثورة ومصابيها، ومنع تحقيق مخطَّط "أخونة الدولة"، الذي يسعى إلى تمكين جماعة الإخوان من رقاب الشعب وثرواته وحرياته". وقال القيادي في الجبهة عزازي علي عزازي، في تصريحات إلى"الوطن"، "ندعو أيضا إلى ضرورة تحقيق مبدأ المواطنة، ونبذ التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق، وتحقيق المساواة باحترام حقوق المرأة المصرية، التي ساهمت مساهمة مشهودة في تفجير الثورة واستمرارها، إضافة إلى توفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة، تضمن حق الشعب في الاختيار"، مضيفا "الشعب المصري أسقط نظام مبارك، الذي سعى لتوريث الحكم، ولكن الإخوان يفعلون الشيء نفسه، من خلال توجهاتهم إلى "أخونة" نظام الحكم على أنقاض نظام الدولة المصرية التاريخية". وبدوره قال المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين: "القوى المشاركة في تظاهرات يوم 25 يناير قررت تشكيل غرفة عمليات مركزية لتظاهرات هذا اليوم، يوجد فيها ممثِّل عن كل القوى السياسية، لتحديد سبل وأدوات التصعيد يوم الجمعة القادم"، وأضاف "التصعيد يشمل إعلان الاعتصام، وتوجيه المسيرات، والتحرك بها في هذا اليوم الذي سننزل فيه من أجل استكمال مسيرة الثورة".
في سياق منفصل، كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، نيابتي أمن الدولة العليا، والأموال العامة بحصر أسماء المتهمين في جميع قضايا غسيل الأموال، التي وقعت داخل وخارج البلاد، والتي يواجه الاتهام فيها رموز النظام السابق؛ تمهيدا للبت فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة. وتعكف النيابة على إعداد تقرير بالقضايا التي تحقق فيها، ومن بينها قضية متهم فيها جمال مبارك تتعلق بوجود أرصدة مالية وعقارية ضخمة خاصة به في سويسرا وقبرص. كما اشتمل التقرير على قضية أخرى تقدم بها جهاز الكسب غير المشروع إلى نيابة أمن الدولة تتضمن اتهامات لكل من زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك وابنها علاء ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسيل أموال في سويسرا. كما انتهى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، من سماع أقوال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي المحبوس على ذمة قضايا تضخم الثروة، حول حصول مبارك على كسب غير مشروع، واستغلال نفوذه كرئيس للبلاد، والاستيلاء على التبرعات القادمة لصالح مكتبة الإسكندرية. وقال عزمي في شهادته: إن دوره انحصر في عرض ما يأتي من تبرعات عليه ليتخذ قراره، ولم يكن له دور في ذلك، موضحا أنه كان مجرد حلقة الوصل بين المرسل والمستقبل، وأن كثيرا من التبرعات كانت تأتي من رجال أعمال ودول عربية، وجميعها كانت تقدم إلى مبارك الذي كان يقوم بوضعها في حسابه الخاص، على أن يكون له حق التصرف فيها دون تدخل أحد سواه.