وصف ممثل منظمة الجمارك العالمية بيتر نوربيرت ستيلن مستوى الجمارك السعودية بأنها من أقوى الإدارات الجمركية في منظمة الشرق الأوسط.
جاء ذلك، في ختام ورشة عمل حول قرار مجلس الأمن رقم 1540 المتعلق بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، التي نظمتها مصلحة الجمارك السعودية في الرياض بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية بإشراف وزارة الخارجية واستمرت يومين.
في الوقت الذي أكد فيه مدير الإدارات العامة للمنظمات في وزارة الخارجية السفير نايف السديري أن المملكة قامت بخطوات تحد من وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
وأكد أن الجمارك بالمملكة تبذل كل الجهد للحد من وصول المواد الخطرة وتمكن الجهات المختصة لعدم وصول أسحلة الدمار الشامل إلى الجهات الإرهابية، ومضى يقول "لا شك أن الأماكن الخطرة يكون المستوى الأمني فيها ضعيفا، مما ينعكس على مستوى الأجهزة الحكومية".
وحول رأيه بمستوى التنسيق بين مجلس الأمن ومنظمة الجمارك العالمية، قال "مجلس الأمن إحدى المنظمات المهمة وكذلك الجمارك العالمية وعملية التنسيق قائمة بشكل دائم وفعال والدليل أن الفعالية التي تمت اليوم كانت بناء على اقتراح من مجلس الأمن".
وأشاد نوربيرت ستيلن من منظمة الجمارك العالمية بوعي ووضوح المعرفة للمشاركين ومداخلاتهم التي أبرزت نوعا جادا من المناقشات والأطروحات، لافتاً إلى أن وحدة إدارة المخاطر في الجمارك السعودية تطبق معايير حديثة توازي ما تطبقه دول متقدمة على مستوى العالم، وقال "طورت وحدة إدارة المخاطر خلال فترة قصيرة خبرة عملية كبيرة في آلية تنفيذ نصوص القرار 1540، كما أن لديها تواصل قوي مع المنافذ الجمركية، وهي الآن في مرحلة تطور كبير كما رأينا".
وأوضح نوربيرت أن منظمة الجمارك العالمية تتعاون مع لجنة خبراء القرار في مجلس الأمن، وتتعاون مع جميع الأطراف المعنية التي من ضمنها القطاع الخاص، وقال "نشجع أعضاء منظمة الجمارك العالمية على تنفيذ نصوص قرار مجلس الأمن رقم 1540، حيث يُعقد اجتماع سنوي مع أعضاء منظمة الجمارك العالمية في دول العالم المختلفة للتعرف على آخر المستجدات حول تنفيذ ذلك".
وتناولت ورقة الجمارك السعودية خلال ورشة العمل الجهود التي تبذلها في تنفيذ عدم وصول أسحلة الدمار الشامل إلى الجماعات الإرهابية، ودورها الأساس في تطبيق قرارات مجلس الأمن الملزمة التي تصدر من ميثاق الأمم.
ولفتت الورقة التي ألقاها جاسر الناهض من إدارة المخاطر بالجمارك السعودية إلى أن الجمارك تسعى لمحاربة الغش التجاري والتقليد وتقوم بالرقابة في منع دخول الممنوع وفي نفس الوقت تسعى إلى زيادة الواردات والإسراع في فسح المسموح.
وأوضح الناهض أن الجمارك تتصدى للممنوعات وتطبق القرارات الدولية والمحلية من خلال الطاقة البشرية والأجهزة الآلية وكذلك الكلاب البوليسية والمعلومات الجمركية الخاصة.
وحول إبراز إجراءات تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1540 لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل، بين الناهض أن هناك تعميما على كل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالقرار وما تضمنه من فقرات تخص الجمارك، إضافة إلى وضع الصادرات والواردات من جميع الدول التي صدرت بحقها عقوبات من مجلس الأمن في المسار الأحمر، وكذلك إلزام شركات الملاحة بتسجيل رقم تعريفي لإثبات ملكية السفينة ووضع الشركات المصدرة من الدول التي صدرت بحقها عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن في القائمة السوداء.
