يتزايد وجود العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص على شارع مكة المكرمة بالخفجي، في ظل غياب لجنة السعودة المعنية بهذه المخالفة الواضحة لنظام الإقامة والعمل, وسط تذمر شديد من قبل المواطنين الذين يعتبرون جلوسهم في الشارع منظرا غير حضاري، وثغرة أمنية ومخالفة واضحة للأنظمة مستغربين في الوقت نفسه تهاون الجهات المسؤولة في القضاء على هذه الظاهرة.
وذكر المواطن صالح خلف العنزي من الخفجي في حديثه لـ"الوطن"، أن العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص تنتشر على شارع (مكة) بالخفجي، وقد اتخذت مكانا مخصصا لها ومتعارفا عليه ولا يبدو على هؤلاء العمال أي مخافة من القبض عليها, إضافة إلى ذلك تشويهها للمنظر العام بوجودهم على الأرصفة يمنة ويسرة بشكل غير حضاري في منطقة تعتبر حيوية بالنسبة لمحافظة الخفجي, ويتساءل العنزي عن غياب الجهات المختصة في القبض على هذه العمالة التي تسرح وتمرح بلا حسيب ولا رقيب، مؤكداً أن الأمر إذا ترك، سيتطور وسيكون خارج السيطرة وربما يتسبب فيما لا تحمد عقابه.
وقال المواطن أحمد السالمي، إن المنطقة الواقعة على شارع مكة بالخفجي أصبحت مكانا متعارفا عليه للعمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص، ومرتعاً خصباً لها في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة وهذا الأمر مخالف لنظام الإقامة والعمل، كما أن وجودهم بهذه الكثافة أصبح مخيفاً ويضع كثيرا من التساؤلات عن غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة, مؤكداً على أهمية القبض عليهم وتطبيق النظام المتعارف عليه بحقهم.
وذكر مصدر أمني مسؤول في جوازات الخفجي لـ"الوطن"، أن شعبة الوافدين تقوم ضمن جولاتها الميدانية بالقبض على هذه العمالة الوافدة بين الحين والآخر ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من قبل الجوازات ثم إحالتهم لجهة الاختصاص مكتب العمل، لأن جميع من يقبض عليهم مخالف لنظام العمل وينتهي بهذا دور الجوازات بالقبض ثم أخذ القرار، مضيفاً أن مثل هذه المخالفات تعتبر من ضمن مهام لجنة السعودة التي تتكون من (الجوازات و مكتب العمل والمحافظة و البلدية والشرطة) ولكن هذه اللجنة منذ مدة متوقفة عن مهامها ولم تقم بأي جولات تذكر.
فيما أكد مدير مكتب العمل بالخفجي عايض الرشيدي، أن ظاهرة العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص تعود مهامها على لجنة السعودة التي تقوم بجولات مستمرة على (سوق الأعلاف-الخضرة) وما زالت اللجنة جارية لكن جهودها قلت عن السابق.
وأضاف أن الجوازات تقوم بإحالة العمالة السائبة والتي تعمل لحسابها الخاص والتي يتم القبض عليهم، حيث نقوم بالتحقيق معهم بعد حضور الكفيل وفي حال اعترافه بأنه يقوم بالعمل لحسابه الخاص يغرم بمبلغ 5 آلاف ريال، وإذا تكررت المخالفة يسفر ويشطب ملف الكفيل، وإذا لم يعترف العامل بأنه كان يعمل لحسابه الخاص يتم إطلاق سراحه.
ويضيف الرشيدي أنه في حال تم القبض على العامل من قبل لجنة السعودة فإن المخالفة تثبت عليه بعد القبض مباشرة وبعد التحقيق معه. كما أن مراقبي مكتب العمل يقومون بجولات مستمرة على المنشآت التجارية والمؤسسات ولا يحق لنا القيام بجولات في الشارع إلا بمشاركة لجنة السعودة.
