أسدل القضاء المصري أمس الستار على قضية المصادمات التي وقعت في محيط وزارة الداخلية والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث محمد محمود" التي أحرق فيها مقر المجمع العلمي المصري، بوقف الدعوى بحق المتهمين نزولاً على عفو رئاسي سابق أصدره الرئيس محمد مرسى ليتم غلق هذا الملف بعد نحو 14 شهراً حيث تعود هذه الأحداث إلى نوفمبر 2011. وقضت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة في القضية التي يواجه الاتهام فيها 379 شخصاً، بينهم 3 أميركيين وسوري و3 سيدات و 55 طفلاً بتهمة التخريب والشغب والعمل على قلب نظام الحكم، بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية فيما أسند إليهم، ومصادرة المضبوطات. غير أن هذا الحكم لم يرض المتهمين الذين صاحوا مطالبين بحكم نهائي ببراءتهم.
ويعتبر كثير من المراقبين أن أحداث محمد محمود بمثابة المرحلة الثانية من ثورة 25 يناير، حيث وقعت فيها حرب شوارع واشتباكات دموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة في ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد. وتركزت هذه الأحداث في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، خاصة في شارع محمد محمود بدءاً من يوم السبت 19 نوفمبر ولمدة 7 أيام متتالية، قامت فيها الشرطة باستخدام الهراوات والصواعق الكهربائية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما استخدم المتظاهرون قذائف المولوتوف والحجارة والألعاب النارية، مما أدى إلى سقوط العشرات، وكان الكثير من الإصابات في العيون والوجه والصدر، بالإضافة إلى حالات الاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.
وعلى صعيد الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة ثار كثير من الجدل حول اللقاء الذي جمع بين عدد من رموز جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة مع عدد من رموز التيار السلفي. وقللت مصادر داخل الجبهة من أهمية اللقاء، مشيرة إلى أنه ربما يكون قد تم بصفة شخصية أو حزبية". ونفى عبد الغفار شكر معرفته باللقاء، قائلاً "هذا اللقاء لم يتم الاتفاق عليه رسمياً، ولا أدرى تفاصيل المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد حسان التي تدعو إلى إيقاف المظاهرات المقررة يوم 25 يناير مقابل بدء حوار وطني مع الرئاسة، ونرى أن هذا غير كافٍ".
