اطلعنا على المقال المنشور في "الوطن"، العدد الصادر يوم الأربعاء 21 محرم 1434، تحت عنوان (جزر المملكة وغفلة الاستثمار)، بقلم عبدالله مكني، والذي تناول فيه موضوع الاستثمار السياحي في الجزر السعودية الواقعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وتجاوباً مع الكاتب الكريم ورداً على تساؤلاته التي وجهها إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، نود أن نوضح لقرائكم الكرام أن الهيئة تولي موضوع الاستثمار السياحي في الجزر البحرية على سواحل المملكة اهتماماً كبيراً، وقد وضعته ضمن قائمة أولوياتها منذ سنوات، وتوجت جهودها بالحصول على الموافقة في عام 1429 بتشكيل لجنة لدراسة "الاستغلال الأمثل للجزر السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض السياحة"، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله . وقد تشكلت هذه اللجنة من عدة جهات حكومية هي: وزارة الدفاع (القوات البحرية)، وزارة الداخلية (ديوان الوزارة، وحرس الحدود)، وزارة الخارجية، رئاسة الاستخبارات العامة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، أرامكو السعودية، وزارة الزراعة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بهدف الوصول إلى صيغة تكفل تحقيق الاستغلال السياحي الأمثل لتلك الجزر وفق ضوابط محددة لتلافي آثاره السلبية على النواحي الأمنية والبيئية والبترولية والتعدينية بالاتفاق مع الجهات المشاركة، وقد عقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات، وخرجت بالتوصيات التالية:
* أن تكون الهيئة العامة للسياحة والآثار هي الجهة المرجعية بالاستغلال الأمثل للجزر الواقعة في البحر الأحمر والخليج العربي لأغراض السياحة.
* أن تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بإعداد مشروع نظام للاستغلال السياحي الأمثل لتلك الجزر، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
* أن تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بترشيح مجموعة من الجزر القابلة للاستثمار السياحي، ومخاطبة الجهات المشاركة في اللجنة لإبداء الموافقة المبدئية من عدمها، ووضع مرئياتها حول الاستثمار بتلك الجزر، وبعد الاتفاق على النشاط السياحي بكل جزيرة من الجزر الموافق عليها مبدئياً تقوم الهيئة بالتنسيق مع نفس الجهات حول متطلباتها الأمنية والبيئية والإنشائية للنشاط السياحي المتفق عليه، ويتم العمل بهذه الآلية حتى صدور النظام المقترح.
* أن تقوم الهيئة بتطبيق آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة المقرة من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 4/7/1432 على الجزر التي تمت الموافقة إليها.
وبناءً على ذلك قامت الهيئة بالتعاون مع مجالس التنمية السياحية في المناطق وشركائها من الأجهزة الحكومية، وعلى رأسها أمانات المناطق بوضع الخطط الأولية للاستفادة من الجزر المناسبة للاستثمار السياحي، وطرح الفرص الاستثمارية في تلك الجزر لتحفيز رجال الأعمال للاستثمار فيها، ونستشهد ـ هنا ـ بقيام الهيئة بالتعاون مع مجلس التنمية السياحية والجهات المعنية بمنطقة جازان بحصر (20) جزيرة من الجزر القابلة للتطوير السياحي، وبناء على ما تم حصره قامت الهيئة بالتالي:
• أعدت الهيئة عدداً من دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع السياحية بالمنطقة ومنها الاستثمار بالجزر، وقد بينت تلك الدراسات جدوى الاستثمار بالجزر كمشاريع نوعية بالمملكة.
• قامت الهيئة بعرض تلك الفرص الاستثمارية في عدد من الملتقيات الاستثمارية بالمملكة، على رجال الأعمال لتحفيزهم على الاستثمار بتلك الجزر.
• نظمت الهيئة رحلة استطلاعية للمسؤولين عن تطوير الجزر من إمارات، وأمانات بعض المناطق، والغرف التجارية، وبعض رجال الأعمال إلى دولة المالديف لاستطلاع تجربتهم في تطوير واستثمار الجزر سياحياً، وكان من نتائج تلك الزيارة الاستطلاعية طرح أول جزيرة للاستثمار السياحي على مستوى المملكة بمنطقة جازان، وتمت ترسيتها بالفعل على أحد المستثمرين من أبناء المنطقة.
• قامت الهيئة بإنشاء مراسٍ سياحية لقوارب النزهات البحرية بكل من مدينة جازان، وجزيرة فرسان لتكون مهيأة لانطلاق تلك القوارب من وإلى تلك الجزر والجزر الأخرى بالمنطقة.
• تقوم الهيئة حالياً، وضمن جهودها الذاتية بالتعاون مع شركائها بمنطقة جازان، وفي ظل عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في مثل تلك المشاريع بتهيئة جزيرتين من الجزر الـ(20) المشار إليها من خلال إنشاء الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائح من الجلسات، والأرصفة العائمة، ودورات المياه، والمقاهي البحرية، وستكون جاهزة لاستقبال السياح خلال الأشهر الأربعة القادمة كنواة لمشاريع استثمارية كبيرة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بالجزر.
وفي (منطقة مكة المكرمة ـ محافظة جدة ) قامت الهيئة بالتنسيق مع أمانة جدة ـ بحكم أن ملكية الجزر تتبع للبلديات كما هو الحال في الشواطئ ـ وتم الاتفاق على:
* أن تقوم الأمانة بطرح موقع للاستثمار السياحي بجزيرة جبل الليث على مساحة تقدر بـ(40000م2) عن طريق المنافسة للاستثمار السياحي.
* أن تقوم الأمانة بطرح موقع سياحي بمحافظة القنفذة على مساحة تقدر بـ(124000 م2)، وموقع آخر على مساحة تقدر بـ(4000م2) بمحافظة الليث كمرحلة أولى للتطوير والاستثمار السياحي.
وقد حصلت الهيئة على موقع مميز بمحافظة القنفذة لإنشاء متحف بحري لعرض تاريخ الصيد والسفن القديمة والغارقة التي تقوم الهيئة حالياً بانتشالها من عمق البحر، والتنسيق مع وزارة الزراعة وبلدية القنفذة لإنشاء مرفأ صيادين وتطوير الواجهة البحرية بشاطئ القنع في القنفذة،
هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات السياحية المشابهة في عدد من مناطق المملكة الواقعة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، والتي قد لا يتسع المقام للتطرق إليها جميعاً هنا.
