"يُهدم".. كلمة ظاهرها أربعة حروف، وباطنها يشي بخوف وقلق تصدره لأهالي أحياء "البلد" و"الشامية" و"المعش" بوسط مدينة جازان وتحرمهم النوم وهم يفكرون في المستقبل كلما وقعت عيونهم عليها وهي تستوطن براح جدران منازلهم، بعد إقرار إزالة مساكنهم العشوائية مع عدم توفر البديل وغلاء إيجار الشقق وندرتها.
وفي ذات الوقت بدأت لجنة الشوارع الأمنية بهذه الأحياء تنفيذ مشروع فتح الشوارع لخلخلة الأحياء العشوائية لتسهيل وصول الخدمات الأمنية كالشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر لها، وربط مدينة جازان القديمة بالأحياء الأخرى. وتفاقمت معاناة أهالي تلك الأحياء، حيث طالبت اللجنة أصحاب المنازل بضرورة مراجعتها لإكمال الإجراءات والبدء في عمليات الهدم للبدء في تنفيذ المشروع، وهو ما شكل صدمة للأهالي الواقعة منازلهم على خط سير المشروع، وطالبوا بضرورة إيجاد إسكان مناسب لهم، أسوة ببقية الأحياء التي تمت إزالتها.
"الوطن" وقفت أول من أمس على واقع تلك الأحياء ورصدت مطالب السكان ومعاناتهم، وظهرت سيطرة العشوائية بشكل كامل على تلك الأحياء وغياب التخطيط عنها من خلال المباني المتلاصقة المنفذة قديما دون أية تصاميم هندسية، والتي تفتقر للشوارع والطرق النافذة، مما يعيق ويمنع وصول الجهات الحكومية إلى هذه الأحياء.
حلول مناسبة
والتقت "الوطن" بعدد من المواطنين الذين طالبوا بضرورة إيجاد حل مناسب يلبي رغباتهم، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تطالب فيه اللجان بإخلاء المنازل، مهددة بفصل التيار الكهربائي.
وروى محمد مقبول، أحد سكان حي البلد، أنه يسكن مع عائلته المكونة من ستة أفراد في بيت صغير ورثه عن والده منذ أكثر من خمسين عاما، إلا أن المنزل بدون صك، مما يجعلهم في موقف صعب ويهددهم بالتشرد والشتات. وأشار إلى أن اللجنة زارتهم خلال الأيام الماضية وطالبتهم بإخلاء المنزل، مما جعلهم يعيشون في حيرة من أمرهم، وتساءل مقبول: أين أذهب بعائلتي مع غلاء الإيجارات وعدم توفرها، فليس لي من دخل سوى ما أجنيه من مهنة صيد الأسماك؟ مطالباً بتدخل المسؤولين في المنطقة لمعالجة الوضع، مشيرا إلى أن عدد المنازل الواقعة على خط المشروع لا يتجاوز 50 منزلاً، وجميع سكانها من ذوي الدخل المحدود وكبار السن.
الحرمان من النوم
وقالت علالله مطري، ستينية جعلتها ظروفها الصحية طريحة الفراش منذ سنوات: إنها فوجئت أن لجنة الإزالة تطلب منها الخروج من المنزل، مضيفة أنه لم يهنأ لها بال وحرمت من النوم بسبب التفكير المستمر في المصير المرتقب وإلى أين تذهب، فيما قالت قمرة عباس إنها تعيش في منزلها الشعبي مع ابنها المعاق وليس لها دخل سوى راتب ابنها المعاق الذي يذهب أغلبه لعلاجه ودفع رسوم الكهرباء ومصاريف الحياة. وقال أحمد إسماعيل زين، أحد سكان حي البلد، إن قرار الإزالة لمباني حي الشامية بتعويض مادي فقط هو مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مضيفا أن الإزالة ستلحق الضرر بعجزة وأرامل ليس لهم عائل غير الله، ثم الدولة بما تقدمه لهم من مساعدات، مشيرا إلى أن تلك الأسر لو كانت ظروفها تسمح لها بالخروج من منازلها لخرجت، كما فعل بعض الأسر ولكنها أسر تعاني وأوضاعها المادية لا تسمح لها بالاستئجار. وأردف أحمد عيسى "إننا كلما نقف أمام عبارة "يزال" التي خطتها اللجنة على جدران منازلنا نصاب بالقلق والهموم حين ننظر لظروفنا المعيشية الصعبة التي نعانيها"، مضيفا أن أغلب السكان دخلهم الوحيد إما الضمان أو الراتب التقاعدي الذي يذهب لمصاريف الحياة المعيشية.
غياب الصكوك الشرعية
من جانبه كشف أمين منطقة جازان، المهندس عبدالله القرني لـ"الوطن" أول من أمس، أن سبب تأخر تنفيذ مشروع الشوارع الأمنية بالأحياء العشوائية بمدينة جازان منذ سنتين يتمثل في أن الشؤون الإسلامية والأوقاف قالت إن لها مساحة كبيرة من تلك الأراضي وطالبت بعدم صرف تعويضات لأي من كان، لأنها أحق بالتعويض. وأضاف القرني أن المواطنين في تلك الأحياء ليس لديهم صكوك شرعية "وخاطبنا المحكمة لتساعدنا في إعطائهم مستمسكات ليتمكنوا من الحصول على تعويضات ولم يأت رد في ذلك حتى اللحظة"، مؤكدا أن الأمانة خاطبت الإمارة بذلك بهدف تفعيل المشروع، ووجه أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر، بتشكيل لجنة للوقوف على المشروع مع حفظ الحقوق للناس.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الشوارع الأمنية بحي المعش والبلد، خالد حمود المأربي، أن لجنة حصر العقارات أنهت حصر العقارات في حي البلد والأحياء الأخرى، وتسعى لتسليمهم، لكن تأخر التسليم لعدم مراجعتهم، مضيفاً أن "بعض العقارات فيها مشاكل بين الورثة، وأخرى ملاكها ليسوا موجودين في المنطقة ونبحث عنهم"، مشيرا إلى أن من استلموا تعويضاتهم أعطتهم اللجنة فرصة للبحث عن سكن وبعد ذلك سيتم الهدم. وقال المأربي إن هناك توجيهات من أمير منطقة جازان بضرورة الاهتمام بالمواطنين في هذه الأحياء، مؤكدا "لن ندع شخصا يخرج من بيته للشارع، ولا بد من توفر البديل لهم إما ببيت أو إسكان خيري".
"الوطن" اتصلت بمدير فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف بجازان، الدكتور محمد سعد نماسي، أكثر من مرة للتعليق على الموضوع إلا أنه لم يرد.
