تحت شعار "غاية القمة التنموية تحقيق رفاهية المواطن العربي"، تلتئم في العاصمة الرياض الاثنين والثلاثاء المقبلين، القمة العربية الاقتصادية، والتي ستبحث في العديد من الملفات التي ستدفع نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، خاصة تلك التي لا تزال متأثرة بتداعيات الربيع العربي.
وأعلن موقع وزارة الخارجية عن مشاركة 20 دولة في القمة، إلى جانب المستضيف المملكة، في وقت خلت فيه قائمة الدول المشاركة من "سورية" نظير تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية نتيجة المجازر التي يقوم بها نظام الأسد ضد أفراد شعبه.
ويستبق 20 علماً نصبت في أهم شوارع وميادين العاصمة الرياض إلى جانب العلم السعودي وصول عشرين قائداً عربياً من المفترض أن يحلوا ضيوفاً على المملكة الأسبوع المقبل. وتأتي في مقدمة الدول المشاركة في "القمة التنموية العربية" في دورتها الثالثة التي تستضيفها المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كل من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس، والجزائر، والسودان، وفلسطين، واليمن، وليبيا، وموريتانيا، وجيبوتي، والصومال، وجمهورية القمر المتحدة.
ويعتزم قادة الدول العربية الالتئام لمناقشة قضايا تنموية عربية في ظل انشغال العالم العربي على وجه الخصوص بأزمات عدة أخذت من التنمية العربية جانباً على حساب حلحلة بعض من الأزمات السياسية الراهنة.
ووضعت الدول المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد تحت قبة مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات على رأس قائمة أهدافها تحقيق رفاهية المواطن العربي من خلال تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية بكل ما يتعلق بالجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد أن استنفدت "الجامعة العربية" خلال العامين الماضيين جهودها في القضايا السياسية دون إيلاء الاهتمام المطلوب للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع تكاملية تصب في مصلحة المواطن العربي بشكل مباشر.
