أنكر قاض سابق تحريضه كاتب عدل بالمرتبة العاشرة من أجل تزوير صكوك أراض في جدة، وتسلمه رشوة مقدارها 10 ملايين ريال من أصل 60 مليونا من رجل أعمال متهم في ذات القضية لقاء استخراج صك يمتلكها دون أوراق رسمية، مساحتها 4.6 ملايين متر مربع، وقيمتها السوقية 5 مليارات ريال شرق جدة.
وأجاب كاتب العدل قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها أمس، أن المتهمين البائع والمشتري هما رجلا أعمال حضرا لديه في كتابة العدل كل واحد على حدة، وأن البائع كان متعجلا للسفر، وأنه تساهل معه وأنهى إجراءاته للتيسير، وأنه في نفس اليوم حضر المشتري، وأخذ جميع بيانات وتوقيعات البائع والمشتري، وتم إحالة بقية الإجراءات لكاتب الضبط لضبطها.
وذكر رجل الأعمال صاحب الأرض "المتهم الثاني" في القضية، أنه بعد حصوله على الجنسية السعودية قبل 7 أعوام أشترى أرضا مساحتها 4.6 ملايين متر مربع في منطقة قريبة من قرية مرسال شرق جدة، بمبلغ 30 مليون ريال، بدون صك شرعي ولا إثباتات، وأنه قرر بيع الأرض لشخص آخر بقيمة 160 مليون ريال، وأن المتهم الرابع وهو "قاض سابق"، عرض عليه استخراج صك للأرض، فاتفق معه على استخراج الصك مقابل مبلغ 60 مليون ريال، بموجب شيكات، وأنه بعد فترة طلب منه الحضور وإحضار شخص يمكن الإفراغ له حتى يفرغ إليه مرة أخرى بعد ذلك، ثم ذهبوا جميعا إلى منزل كاتب العدل مع شاهدين حيث تم الإفراغ، منكرا حضوره لدى كتابة العدل، وأن من قام بالإفراغ هو كاتب العدل، وأعاد المتهم الخامس "المشتري" تكرار إنكاره للتهم الموجهة إليه.
وأجاب المتهم الرابع "القاضي السابق"، بأنه فعلا قام باستلام شيك الـ10 ملايين ريال، وسلمها للمتهم السادس "شقيق كاتب العدل"، بطلب من رجل الأعمال صاحب الأرض، باعتبار أنه يعمل لديه بنظام الأعمال المقطوعة بالاستشارات القانونية، وقال إن هناك دعوى قضائية مرفوعة منه ضد رجل الأعمال لعدم سداده قيمة استشارات قانونية كان يقدمها له، مضيفا أن رجل الأعمال المتهم لم يقدم عقودا أو إثبات على اتفاقية استخراج صك الأرض معه، وأنه يشكك في دفع شخص عاقل مبلغ 60 مليون ريال بدون وثيقة لأشخاص مجهولين لا يعلمهم.
وطلب المتهم الأول "كاتب العدل" من المحكمة أجلاً لتمكينه من تقديم بعض المستندات التي تثبت الإجراءات الرسمية التي اتخذها لإيقاف الصك المزور، عند تخالف البائع والمشتري لديه، وتمسك ممثل الادعاء بلائحة الاتهام وأدلته، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الثاني من ربيع الآخر المقبل، لمواصلة نظر الدعوى.
وفي جلسة أخرى، برأت المحكمة الإدارية بجدة أمس، كلا من وكيل أمين سابق للتعمير والمشاريع بأمانة جدة، وموظفا آخر لدى جهة اعتبارية، من تهمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وقررت حكمها بعد 5 جلسات قضائية ختمت بخطاب قدمه الموظف للدائرة القضائية يفيد بأن الفيلا محل تهمة الرشوة هي عبارة عن هدية مقدمة من الجهة الاعتبارية، وبتوجيه من رئيس الجهة، وبناء على طلب تقدم به وكيل الأمين للجهة.
وجاء في منطوق الحكم: إنه في هذا اليوم وبعد الدراسة والمداولة أصدرت الدائرة حكمها بعدم إدانة كل من المتهم الأول "وكيل أمين سابق"، والمتهم الثاني "موظف لدى جهة اعتبارية"، وبإعلان الحكم قرر الادعاء العام عدم القناعة بالحكم والرفع للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف، وقرر باقي أطراف القضية رضاهم عن الحكم.
