أغلقت وزارة الصحة 10 مجمعات طبية في الرياض، بسبب وجود تجاوزات مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، رصدتها لجنة المخالفات بصحة الرياض وتثبتت منها، وذلك ضمن خطة الوزارة المعتمدة في الرقابة من خلال الجولات التفقدية الدورية، وبعد الوقوف عليها ميدانيا ودراسة حالتها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن لجنة المخالفات تبيّن لها أن تلك المجمعات الطبية لا يمكن لها أن تقدم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب، حسب المعايير الصحية الواجب اتباعها، ولا يمكن الإبقاء على وضعها الحالي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، فيما تضمن القرار إغلاق تلك المجمعات الطبية والتحفظ عليها، حتى يتم تحسين وضعها بما يتوافق مع النظام، استنادا للمادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن قرار الإغلاق جاء بعد ما تم التأكد من وجود المخالفات والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة، التي استندت إليها اللجنة لإيقاع عقوبتها الجزائية أو التأديبية الخاصة بتلك المجمعات، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت من مجمع إلى آخر، إذ لوحظ عدم وجود قسم للطوارئ في بعض المجمعات الصحية، أو وجود نواقص في قسم الإسعاف، وغير مجهز بالشكل المناسب، إضافة إلى عدم وجود سيارة للإسعاف، أو انتهاء الترخيص لدى البعض منها.
وبيّنت أن المخالفات شملت عدم وجود فني أشعة أو أن الفني العامل في قسم الأشعة يعمل من غير ترخيص، إضافة إلى عدم وجود أخصائي مختبر، وأن اللجنة لاحظت بعض المخالفات الخاصة بتلك المجمعات، كنقص في الكوادر الواجب توفرها، أو عدم وجود الكوادر المرخصة أثناء مرور اللجنة، أوعمل كوادر بدون ترخيص، وبعض المجمعات يعمل بعيادة واحدة، كما تم ملاحظة وجود برشورات دعائية غير مرخصة، وعدم وجود ضماد.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة طبية خاصة مخالفة للنظام والضوابط الصحية، حيث ستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الوقوع في المخالفات حفاظا على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية، داعية كافة المؤسسات والمجمعات الطبية الخاصة بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالتجهيزات المناسبة التي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، مع توفير الكوادر الطبية والفنية المرخصة التي تتماشى مع احتياجات المرضى.
