اعتمد مجلس الخدمات الصحية العمل بنظام فرز الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات كنظام استرشادي على أن تتم مراجعة التطبيق بعد سنة، وذلك بهدف توحيد أسلوب فرز الحالات الطبية في الأقسام لجميع مقدمي الرعاية الطبية في المملكة لتمييز وتصنيف الحالات المهددة للحياة، وتحسين سير المرضى وترتيب وضعهم في أقسام الطوارئ وتسريع فحص الحالات واستقبالها وتقديم الخدمة للمرضى بشكل فعال ومناسب.
كما بحث المجلس خلال اجتماعه الرابع والخمسين الذي ترأسه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر الأمانة أمس موضوع الإجازات المرضية، ووجه بإعادة دراسة اللائحة المعدة حول الموضوع من قبل القطاعات الصحية بما يحقق ضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
وعقد مجلس الخدمات الصحية جلسته بحضور أعضائه من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، وتم خلاله تكريم العضو السابق مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة سابقاً اللواء طبيب كتاب العتيبي على ما بذله من جهود خلال فترة عضويته بالمجلس التي امتدت لأكثر من 7 سنوات.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن المجلس درس ثلاثة مقترحات مقدمة من اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ واعتمد العمل بنظام فرز الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وناقش الدراسة التي قام بإعدادها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن مرضى الصلب المشقوق بالتعاون مع المختصين من كليات الطب وبعض القطاعات الصحية الأخرى المهتمين بالمرض وتطرق إلى النتائج التي توصلت إليها بشأن إعطاء حمض الفوليك للبنات وأقر المجلس إنشاء سجل وطني للصلب المشقوق تحت مظلة المجلس مع استضافته في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وأكد أن المجلس استعرض موضوع التعاون مع الجهات الأكاديمية المرموقة في مجال الأبحاث الصحية والطبية وتدريب الكوادر الطبية الوطنية وإقامة شراكات معها في هذا الشأن وقد كلف عددا من الخبراء بوضع قواعد عامة وآلية لتنظيم عملية تعاون القطاعات الصحية مع الجامعات والمؤسسات الصحية العالمية لرفعها للمقام السامي.
وأضاف الدكتور المزروع أن المجلس ناقش أيضا قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 38 وتاريخ 26/1/1434هـ بشأن الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وقيام المركز بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء وكلف لجنة لإعداد القرارات التنفيذية اللازمة، ووافق على دعم وتشجيع برامج زراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبارك تنفيذ البرنامج المشترك بين دول المجلس.
إغلاق 10 مجمعات طبية "مخالفة" في الرياض
الرياض: محمد العواجي
أغلقت وزارة الصحة 10 مجمعات طبية في الرياض، بسبب وجود تجاوزات مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، رصدتها لجنة المخالفات بصحة الرياض وتثبتت منها، وذلك ضمن خطة الوزارة المعتمدة في الرقابة من خلال الجولات التفقدية الدورية، وبعد الوقوف عليها ميدانيا ودراسة حالتها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن لجنة المخالفات تبيّن لها أن تلك المجمعات الطبية لا يمكن لها أن تقدم الخدمات الطبية على الوجه المطلوب، حسب المعايير الصحية الواجب اتباعها، ولا يمكن الإبقاء على وضعها الحالي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، فيما تضمن القرار إغلاق تلك المجمعات الطبية والتحفظ عليها، حتى يتم تحسين وضعها بما يتوافق مع النظام، استنادا للمادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن قرار الإغلاق جاء بعد ما تم التأكد من وجود المخالفات والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة، التي استندت إليها اللجنة لإيقاع عقوبتها الجزائية أو التأديبية الخاصة بتلك المجمعات، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت من مجمع إلى آخر، إذ لوحظ عدم وجود قسم للطوارئ في بعض المجمعات الصحية، أو وجود نواقص في قسم الإسعاف، وغير مجهز بالشكل المناسب، إضافة إلى عدم وجود سيارة للإسعاف، أو انتهاء الترخيص لدى البعض منها.
وبيّنت أن المخالفات شملت عدم وجود فني أشعة أو أن الفني العامل في قسم الأشعة يعمل من غير ترخيص، إضافة إلى عدم وجود أخصائي مختبر، وأن اللجنة لاحظت بعض المخالفات الخاصة بتلك المجمعات، كنقص في الكوادر الواجب توفرها، أو عدم وجود الكوادر المرخصة أثناء مرور اللجنة، أوعمل كوادر بدون ترخيص، وبعض المجمعات يعمل بعيادة واحدة، كما تم ملاحظة وجود برشورات دعائية غير مرخصة، وعدم وجود ضماد.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مؤسسة طبية خاصة مخالفة للنظام والضوابط الصحية، حيث ستطبق الوزارة أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الوقوع في المخالفات حفاظا على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية، داعية كافة المؤسسات والمجمعات الطبية الخاصة بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالتجهيزات المناسبة التي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، مع توفير الكوادر الطبية والفنية المرخصة التي تتماشى مع احتياجات المرضى.
