أطلق قاضي المحكمة المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس سراح 6 متهمين في قضايا تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيواء مطلوبين أمنيين ضمن 71 متهما من المنتمين لخلية "النخيل".
وفي بداية الجلسة التي عقدت أمس بالرياض تلا المدعي العام التهم الموجهة إلى المتهمين الـ6 والتي تنوعت ما بين إيواء أحد المطلوبين الأمنيين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، وتزوير أوراق رسمية عطفاً عن اتهامهم بالوقوف خلف المواجهة الأمنية التي وقعت في حي النخيل في العاصمة الرياض قبل زهاء 7 أعوام.
وحين انتهاء الادعاء العام من تلاوة التهم سأل القاضي المتهمين ما إذا كان لديهم نية في تغيير موكليهم أو توكيل محامٍ آخر للدفاع عنهم، وهو ما قابلوه بالنفي.
وأمر القاضي في نهاية الجلسة بالتريث في مسألة إطلاق المتهم رقم 61 وهو القرار الذي اتخذته المحكمة بالإجماع، فيما أمر بإطلاق سراح المتهمين الستة والذين وجهت إليهم تهم انتهاجهم للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييدهم للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم في الداخل من خلال ارتباطه بأعضاء التنظيم ومساعدتهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم وحيازة أحدهم مواد إعلانية في جهاز الحاسب الآلي الخاص به تؤيد التنظيم الإرهابي والأعمال الإرهابية التي يقوم بها بعضها بصوته مما يؤيد أنه على نفس منهجهم المنحرف ويسعى لتحقيق أهدافهم الإرهابية.
وجاء في التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهم 56 التي وجهت له في بداية الجلسة إيواء أحد المطلوبين الأمنيين بعد هروبه من السجن تمهيداً لتهريبه خارج البلاد إضافة إلى توفير سبل التواصل بين أفراد التنظيم إضافة لاستغلال زوجته وأطفاله كتغطية أمنية لنقل أحد المطلوب وهو سامي المطيري على سيارته من منطقة القصيم إلى مدينة الرياض وإيصاله إلى منزل شخص آخر ليتولى أمر إيوائه، إضافة إلى جمع التبرعات المالية بطرق غير نظامية ودون تخويل صاحب الصلاحية وتحويله إلى خارج البلاد، إضافة إلى الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته عبر تستره على شخص يقوم بتنسيق خروج الشباب إلى معسكرات خارجية لتدريبهم على القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه.
ووجه الادعاء العام للمتهم 57 تهما تتعلق بتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم ومساعدتهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم برغم ما علمه من حالهم، وتأمين شريحة وجهاز هاتف جوال للمطلوب الأمني الذي قتلته سلطات الأمن في الرياض سامي المطيري وتسلمها له، إضافة إلى سفره إلى سوريا من أجل الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال هناك. وفي التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهم 60، اتفاقه مع أحد أفراد الخلية على تكوين خلية إرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال لبعض أقاربه ممن يعملون في جهاز المباحث العامة والأمن العام وقوات الأمن الخاصة.
أما المتهم الـ63 فوجهت له 7 تهم منها تأييده لأعمال التنظيم الإرهابي داخل البلاد من خلال تستره على أعضائه وعدم الإبلاغ عنهم وتقديم الخدمات لهم، وقيامه بدور الوسيط لربط أعضاء التنظيم مع بعضهم.
