دان البيت الأبيض بقوة أمس، تصريحات أفادت بأن الرئيس المصري محمد مرسي أدلى بها عام 2010، حين كان زعيما في جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت على نطاق واسع معادية للسامية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن اللغة التي استخدمها مرسي "مهينة بشدة"، وإن المسؤولين الأميركيين عبروا للحكومة المصرية عن القلق في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مرسي ألقى خطبة قبل ثلاث سنوات كزعيم سياسي إسلامي، حث فيها المصريين على "تربية أولادهم وأحفادهم على كراهية اليهود والصهاينة". وأضافت أنه في مقابلة تلفزيونية بعد ذلك بشهور وصف الصهيونيين بأنهم مصاصو دماء هاجموا الفلسطينيين، ومثيرو حروب، وأحفاد "القردة والخنازير".
لكن كارني أشار إلى أن مرسي كرئيس ساعد في التوسط في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة، وتعهد بدعم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
ويأتي موقف البيت الأبيض قبل شهر تقريبا من الزيارة المترقبة لمرسي إلى الولايات المتحدة في فبراير المقبل. طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أمس، النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بالتحقيق في زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية القطري أحمد بن ناصر آل ثاني، إلى مصر ولقائه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر. وقال في تصريحات صحفية "رئيس الاستخبارات القطري الذي غادر القاهرة مساء الأحد الماضي، لم يلتق أيا من مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، الذي يفترض أن تكون الزيارة له في المقام الأول". ومن جهته أكد عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان، أن ما يقال حول زيارة آل ثاني للقاهرة، وعقد لقاءات بقيادات الإخوان محض افتراءات لا أساس لها من الواقع.
وقال في تصريحات إلى"الوطن"، "كل ما يقال بهذا الشأن، وما قيل سابقا عن زيارة مسؤول المخابرات الإيراني، مجرد أضغاث أحلام لمن يروجون هذه الشائعات، وعلى السادات أن يقدم أدلته بخصوص تلك الزيارة إلى النائب العام للتحقيق فيها؛ لأن اكتفاءه بما قاله دون وجود دليل عليه أمر غير وارد قانونا، والجماعة ملَّت من حجم الأكاذيب التي تلحق بها". في سياقٍ منفصل واصلت جبهة الإنقاذ أمس محاولاتها لرأب صدع العلاقات المتوتر بين حزبي "الدستور" و"الوفد"، وقال القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنيس البياع "تم تشكيل لجنة لمحاولة رأب الصدع بين الحزبين، وسيكون على رأسها القيادي بالجبهة محمد غنيم". من جهته استبعد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان وصول المعارضة إلى قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وقال في تصريحات إلى"الوطن" "من الصعب الدخول على قائمة انتخابية واحدة مع حزب الدستور.
من جهة أخرى أرجأت المحكمة الدستورية العليا أمس الفصل في دعاوى بشأن دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور. وقالت المحكمة بعد أن استمعت لمرافعات المحامين على مدى ساعات إنها أحالت الدعاوى الخاصة بانتخاب مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بها لاستكمال تقرير حول قانون انتخابه على ضوء الدستور الجديد الذي نقل سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى المجلس.
