اتهم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي بإخراج طلاب المدارس والموظفين الحكوميين والأمنيين بالقوة الجبرية للتظاهر لتأييده. وتوقع في تصريح خاص لـ "الوطن" اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية العراقية، إلى جانب اعتصامات الأنبار وسامراء والفلوجة والموصل وبغداد، محلِّلاً ذلك بأنه يقع تحت تراكم سنوات من الظلم والتهميش والإقصاء وصل حد الاستئصال والاجتثاث، وأضاف "أن المالكي لم يتعامل مع الملايين من الجماهير المنتفضة كرجل دولة، بينما كانت أمامه فرصة أن يقدم نفسه كرئيس وزراء للجميع، وليس لبضع مئات خرجوا ليس للمطالبة بتطبيق القانون واحترام الدستور، بل انطلاقاً من دواعٍ طائفية".
جدَّد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك تأييده لمطالب المتظاهرين، واصفاً إياها بالعادلة وقال في تصريحات صحفية لـ "الوطن" "نحن مع مطالب المتظاهرين، ورفضنا حضور اجتماعات مجلس الوزراء لحين وضع مطالبهم ضمن جدول الأعمال كي تأخذ طريقها للتنفيذ بشكلٍ جدي، فهي طلبات مشروعة لأنها تعبر عن ظلم طال شريحة اجتماعية واسعة من المجتمع العراقي منذ سنوات". وتابع "استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين تحدِّد استمرار المظاهرات من عدمه، وهي حتى الآن لم تتخذ خطوات جدية لتنفيذ ذلك ومن واجبها أن تلتقي بشكل مباشر مع المحتجين من دون الاستعانة بوسطاء لأن هؤلاء لا يملكون القدرة على التأثير". واستدرك بالتحذير من محاولات تقسيم العراق من قبل فئة تحاول استخدام التظاهرات الاحتجاجية لتنفيذ مشاريع لا تخدم المصالح الوطنية، وقال "هناك فئة ضالة تحاول استخدام هذه الظروف لغرض تحقيق مكاسب لها، دون أن تعي خطورة ذلك على مستقبل العراق، وهي تسعى لتقسيمه، تنفيذاً لمشروع طرحه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن". وأضاف "بعض الأطراف تبنت إقامة إقليم في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى، وأبلغناهم رفضنا هذا التوجه لأنه يعبر عن نزعة انفصالية"، معرباً عن أسفه لوجود مادة في الدستور تشجع على تشكيل أقاليم فيدرالية.
في سياقٍ أمني قتل النائب عن القائمة العراقية عيفان العيساوي مع 4 أشخاص بانفجار حزام ناسف بمدينة الفلوجة. وطبقا لشهود عيان فإن الحادث وقع أثناء تفقد القتيل أحد المشاريع في المدينة. والقتيل عضو بلجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وأحد مؤسسي صحوة الفلوجة التي تولت واجبات أمنية في سنوات سابقة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة.
