وافقت اللجنة العلمية للملتقى العدلي الأول "وسائل الإثبات في القضاء"، الذي تنظمه لجنة المحامين في غرفة الأحساء، برعاية وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، صباح اليوم في فندق الأحساء إنتركونتيننتال، على مشاركة 12 بحثاً متخصصاً في محاور الملتقى.
وأشار المنسق العام للملتقى رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء يوسف الجبر في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن هذه البحوث المشاركة في الملتقى هي لباحثين متخصصين في هذا المجال، ولهم قوتهم في إعداد البحوث المتخصصة ومشاركتهم المستمرة في العديد من الملتقيات، نافياً استبعاد أي بحوث مقدمة للملتقى، مؤكداً أن محاور الملتقى تؤكد على ضرورة إبرام العقود من خلال جهات مختصة، واكتمال الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، ورفض العقود الشفوية "غير المكتوبة" لجميع الصفقات المالية الكبيرة والصغيرة، وتدوين الاشتراطات دون نقصان، مبيناً أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبدون العقود الواضحة ضياع كبير للحقوق، واصفاً "العقد" بالجدران التي تحمي ما بداخلها، لافتاً إلى أن أكثر حالات ضياع الحقوق تحدث في الشركات العائلية التي لا توجد فيها عقود واضحة وصريحة ومكتملة، والتي تتطلب مثل هذه العقود استيعابها للتطورات والتوسعات في النشاط.
وأبان الجبر أن الملتقى يشارك فيه نحو 18 أكاديمياً ومتخصصاً، يمثلون أساتذة جامعيين في القانون وتقنية المعلومات ونظم الحاسب الآلي والأنظمة والفقه المقارن والإدارة المالية، وقضاة، وباحثين قانونيين، ومحققين في الادعاء العام، ورجال أمن، وأطباء، موضحاً أن الملتقى، سيجمع بين فقه القضاء "القانون" وفقه الواقع.
