بعد رحلة دامت 37 عاما قضاها مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم صالح الحميدي ودع أمس العاملين في الوزارة وداعا ساخنا بسخونة ملفات التربية التي كانت على عاتقه، وخص الحميدي في آخر يوم له "الوطن" بكلمات بسيطة مستشعرا عظم المسؤولية التي ستكون على عاتق خلفه، بعد اختياره عضوا في مجلس الشورى في دورته السادسة.
الحميدي الذي استقبل في آخر يوم 300 مراجع قال لـ"الوطن" إنه يترك الوزارة التي يعتبرها بيته، وأخذت الكثير من وقته حتى إن في رصيد إجازاته 32 شهرا لم يأخذها ولكنه شعر بالإنجاز، مشيراً إلى أن ما حققته الوزارة من جهود في السنوات الأخيرة لم يأت إلا بعد جهد وتعب كبيرين من المسؤولين ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين.
الحميدي خلال الثلاثة الأيام الماضية حرص على إنهاء العديد من الملفات التي لم يصرح بمعظمها بسبب عدم اعتمادها من الوزير، ولكنه قال لـ"الوطن" إنه عقد اجتماعا مع نواب الوزير وتم ترتيب العديد من الأوضاع، فيما وقع خلال أيامه الثلاثة الأخيرة ثلاثة قرارات للمعلمين والإداريين وقيادات تربوية بالوزارة وقرار الكليات المتوسطة، والتباين في الدرجات.
وأكد أنه لم يترك شيئاً يستطيع فعله إلا وفعله وأنه ترك الوزارة وهي في أفضل حال، مشيرا إلى أن احترام الأنظمة واجب ولكن يمكن للمسؤولين إيجاد مخارج تحقق الأهداف.
أما عن الملفات التي يحملها الحميدي لمقعده بالشورى، أكد أنه يحمل الكثير من الملفات وللعديد من اللجان منها لجنة التعليم واللجنة المالية ولجنة الشؤون الاجتماعية، ولكن الملف الأبرز هو ملف المرأة وتوظيفها والشؤون الاجتماعية والتربية الخاصة.
يذكر، أنه منذ إعلان تعيين الحميدي عضوا في الشورى تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الخبر بكثير من الأسى باعتبار الرجل كان مساندا للعديد من قضايا منسوبي الوزارة، خصوصا معلمات محو الأمية والبديلات وخريجات المعاهد وسعى لتوظيفهم والرفع بشأنهم للمسؤولين.
