امتنعت وزارة الصحة عن دفع إيجار المنزل الذي تقيم فيه أسرتا الطفلين السعودي والتركي (يعقوب وعلي) ضحيتي قضية تبديل المواليد الشهيرة. فيما طلب مركز شرطة الخالدية بمنطقة نجران من الأسرتين مغادرة المنزل الذي صرفته لهما الوزارة بقصد التأهيل النفسي للطفلين، إضافة إلى دفع إيجار السنة الأخيرة، وتخييرهم كذلك بين "المغادرة" أو "التوقيف".

وأوضح التركي يوسف جوجا (والد علي) في تصريحات إلى "الوطن" أمس أنه ذهب إلى مركز شرطة الخالدية بعد استدعائه لكنها طلبت منه ألا يأتي إلى مركز الشرطة دون حضور والد الطفل السعودي "يعقوب" محمد سالم آل منجم، مشيرا إلى أن الشرطة أوضحت له أنها ساعدته، إذ كان من المفترض توقيفه بحسب الأوامر لديهم، مشيرا إلى أنه أمضى مع الأسرة السعودية داخل المنزل حوالي أربع سنوات. وبين أنه إذا أصرت صحة نجران على موقفها فإنه سيضطر إلى مغادرة المملكة برفقة الطفل السعودي "يعقوب" للحاق بابنه التركي "علي" الموجود حاليا في تركيا لإكمال دراسته.

من جهته، برأ مدير عام الشؤون الصحية بنجران الصيدلي صالح المؤنس ساحة وزارة الصحة, وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن وزارة الصحة وصحة المنطقة ليس لهما علاقة بالموضوع، كون القضية حكم فيها حكما قطعيا من قبل ديوان المظالم، مشيرا إلى أن دورهما انتهى منذ صدور الحكم، حيث مدد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة فترة السكن المخصص للأسرتين وانتهى ذلك التمديد.

وكشف مدير إدارة الإسكان السابق في صحة نجران حامد الشهري، المكلف بمتابعة تأمين السكن المخصص للأسرتين السعودية والتركية, عن عدم استجابة أسرتي الطفلين لبرنامج التأهيل الذي وضعته الجهات المختصة بوزارة الصحة. وقال "كان للطفلين وأسرتيهما برنامج تأهيلي في منطقة الرياض، كون المدرسة التركية متوفرة هناك، لكنهم لم يستجيبوا, وسافروا إلى تركيا، ومن ثم أعطاهم وزير الصحة سنة أخيرة عن العام الماضي، حيث تكفلت الوزارة بمصاريف إيجار السكن، وقد انتهت تلك المهلة"، مبينا إبلاغهم رسميا بذلك من قبل إدارة الإسكان بالمديرية، إضافة إلى إشعار المكتب الوسيط الذي تم الإيجار عن طريقه، وعندما حضر مالك المنزل يطلبهم الإيجار أبلغوه أن هناك أملا في التمديد لهم، لكن الموضوع انتهى من قبل وزارة الصحة نهائيا، مشيرا إلى أنه ليس لهم أي علاقة في أي استدعاء للأسرتين من قبل أي جهة حكومية أخرى.

إلى ذلك، وعد المحامي كاتب الشمري، المتابع لقضية الطفلين منذ بدايتها بتقديم التماس إلى خادم الحرمين الشريفين عن وضع الطفلين وأسرتيهما, مؤكدا لـ"الوطن" أمس أن الجهات الأمنية استدعت والدي الطفلين بعد إلزامهما من قبل مالك المنزل بإخلائه بعد توقف وزارة الصحة عن دفع مستحقات الإيجار، حيث كان هذا الإجراء مفاجأة كبيرة لهما نتيجة عدم انتهاء معاناة تقبل الطفلين لوضعهما الجديد مع عائلتيهما. وأضاف، "سوف أقدم التماسا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تفضل سابقا بتقديم معونة مالية للأسرتين، لأن حكم ديوان المظالم الذي أخذ صفة القطعية يهضم حقوق الأسرتين التركية والسعودية المادية والمعنوية.

وكانت "الوطن" هي الصحيفة الوحيدة التي انفردت بنشر تفاصيل قضية تبديل الطفلين في مستشفى الملك خالد بنجران في حينها قبل حوالي أربع سنوات، إلى جانب متابعتها لتفاصيل الموضوع أولا بأول على مدى الأعوام الماضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من 8 سنوات، عندما تم تبديل الطفلين بالخطأ في قسم الولادة بمستشفى الملك خالد بنجران.